د. سليمان بن عمير المحذوري
المُتتبع للأوضاع المعيشية الحالية في المجتمع يلحظ وبوضوح أنَّ هناك تحديًا حقيقيًا لا يُمكن تجاهله بأي حال من الأحوال؛ فالمؤشرات تتحدث عن مشكلات واقعية ينبغي مُعالجة جذورها بدلًا من الالتفات إلى النتائج.
ولم تُعد قضايا الباحثين عن عمل أو المسرحين من أعمالهم خافية على أحد. ورغم الاهتمام الحكومي والجهود المبذولة لحلحلة هذه الملفات؛ بيد أنّ النتائج ما زالت دون المستوى المأمول نتيجة للأعداد المتزايدة من هذه الفئات وبشكل سنوي.
ومع زيادة الضرائب أيًا كان نوعها، وتراجع الدعم عن الوقود والكهرباء والماء وغيرها، وثبات الرواتب على حالها لموظفي القطاع العام إلى جانب وجود نسبة ليست بالهينة من المتقاعدين، والأجور المتدنية في القطاع الخاص بسبب قرار الحد الأدنى للأجور، كل ذلك وكنتيجة طبيعية أدى إلى تراجع القوة الشرائية، وتآكل في الطبقة الوسطى؛ الأمر الذي انعكس في نهاية المطاف على حركة الأسواق، والدورة الاقتصادية بشكل عام.
وبنظرة فاحصة إلى أرقام عقود الزواج والمواليد ونسب الطلاق، إضافة إلى عدد قضايا المحاكم ذات الصلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
