أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية بعام 2026 NDAA، متضمناً ملحقاً لإلغاء "عقوبات قيصر" على سوريا، بأغلبية واسعة من الحزبين، قبل إحالته إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه.

وصوّت الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً لصالح إقرار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يسمح بإنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، ويحدّد أجندة سياسة الدفاع الوطني.

ويتضمن مشروع القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.

ويطلب مشروع القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها "إجراءات ملموسة"، في ما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد "الجماعات الإرهابية".

وكانت مطالب رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل من بين الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، عندما التقى ترمب في البيت الأبيض.

وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترمب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر الماضي، تمديد تعليق على العقوبات بموجب "قانون قيصر" لمدة 180 يوماً، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل كان مرهوناً بموافقة الكونجرس.

بند إلغاء "قانون قيصر" في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني

خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ سنّ القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك على مدى السنوات الأربع التالية، يقدّم الرئيس أو من ينوب عنه إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار