قررت الحكومة البريطانية إدراج حقل «ظُهر» المصري للغاز الطبيعي ضمن قائمة المشروعات المستثناة من العقوبات المفروضة على روسيا، رغم وجود مساهمة لشركة «روسنفت» الروسية بنسبة 30%، إلى جانب حصة لشركة «بي.بي» البريطانية تبلغ نحو 10%، بالإضافة إلى شركاء آخرين في المشروع.

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، شمل التعديل الجديد على الترخيص العام السماح باستمرار المعاملات المالية والأنشطة التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر تشرين الأول 2027، دون أن توضح لندن الأسباب التي دفعتها لمنح هذا الاستثناء.

ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه بريطانيا والولايات المتحدة قد فرضتا، خلال أكتوبر الماضي، عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، باعتبارهما من أكبر منتجي النفط في روسيا، على خلفية اتهامات بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.

ووفق الترخيص المعدل، يُسمح بمواصلة تشغيل الحقل والتعاملات المرتبطة به، في ظل هيكل ملكية يضم شركة «إيني» الإيطالية كمساهم رئيسي ومشغل للمشروع، إلى جانب «روسنفت» وشركاء دوليين آخرين، بينما لم تصدر الحكومة البريطانية تعليقًا رسميًا بشأن تفاصيل القرار حتى الآن.

ويمتد الإعفاء ليشمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي