اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته السادسة والأربعين التي أقيمت في مملكة البحرين إنشاء هيئة الطيران المدني لدول المجلس، على أن يكون مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل والتنسيق بين دول الخليج في قطاع الطيران المدني، كما يهدف إلى توحيد الجهود التشريعية والتنظيمية بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني، بحيث تعمل كافة الدول وفق إطار موحد ومتناسق، وتعزيز السلامة والأمن والاستدامة في قطاع النقل الجوي على مستوى دول المجلس بالإضافة لرفع القدرة التنافسية للقطاع داخل المنطقة وخارجها، وتنسيق المواقف الخليجية في المحافل الدولية المتعلقة بالطيران المدني.
وحول هذا الشأن أكد النائب أحمد السلوم عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لـ البلاد أن مشروع إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني يمثل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار العمل الخليجي المشترك، ويعكس رؤية دول المجلس في تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد السياسات الحيوية في القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاستدامة.
وأوضح السلوم أن قطاع الطيران المدني يُعد من أكثر القطاعات حساسية وأهمية، لارتباطه المباشر بحركة التجارة، والسياحة، والاستثمار، وربط الاقتصادات الخليجية بالعالم، مشيرًا إلى أن وجود هيئة خليجية موحدة للطيران المدني من شأنه أن يُسهم في توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع مستوى التنسيق بين الهيئات الوطنية، وتطوير منظومة متكاملة تواكب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
