صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح مشروع قانون بقيمة 901 مليار دولار يحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاغون)، وأحال هذا التشريع الضخم إلى البيت الأبيض، الذي أعلن أن الرئيس دونالد ترامب سيوقعه ليصبح قانوناً نافذاً. إنفاق عسكري قياسي وزيادة رواتب
الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 حلاً وسطاً بين مشروعَي قانون منفصلين أُقرّا في وقت سابق من هذا العام في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويُجيز القانون إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً قدره 901 مليار دولار، مع زيادة في رواتب القوات بنسبة 4%.
كما يُجيز إصلاحات لنظام اقتناء المعدات العسكرية، ويتضمن جهوداً لتعزيز القدرة التنافسية مع الصين وروسيا، الخصمين اللدودين للولايات المتحدة.
وقد أيّد مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً، بدعم قوي من الحزبين، وكان اثنان من الأصوات المعارضة من السيناتورين الجمهوريين مايك لي وراند بول.
قال السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري من ولاية ميسيسيبي: «هذه هي السنة الخامسة والستون على التوالي التي يتوحد فيها الكونغرس، من الحزبين، لإرسال مشروع قانون إلى الرئيس يهدف إلى دعم وتعزيز الدفاع الوطني».
وقد أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، بدعم واسع من الحزبين.
وفي خروج عن نهج ترامب، الذي يتمتع زملاؤه الجمهوريون بالأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا، على الرغم من إعلان ترامب في وقت سابق من هذا الشهر عن استراتيجية للأمن القومي تُعتبر موالية لروسيا، وإعادة تقييمه للعلاقة الأميركية مع أوروبا.
دعم أوكرانيا ويخصص قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 مبلغ 800 مليون دولار لأوكرانيا -400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين- كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي تدفع لشركات أميركية مقابل أسلحة للجيش الأوكراني.
كما يُجيز القانون مبادرة الأمن البلطيقي، ويُخصص 175 مليون دولار لدعم دفاع لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، ويُقيد قدرة وزارة الدفاع الأميركية على خفض عدد القوات الأميركية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي، ويمنع القائد الأوروبي الأميركي من التخلي عن لقب القائد الأعلى لحلف الناتو.
يفخر أعضاء الكونغرس بإقرارهم قانون تفويض الدفاع الوطني سنوياً لأكثر من ستة عقود، وبلغت التكلفة القياسية لهذا القانون 8 مليارات دولار، أي أكثر مما طلبه ترامب.
هذا الشهر، دعا عدد من الجمهوريين والديمقراطيين إلى إضافة بند لتعزيز قواعد سلامة المروحيات العسكرية، في أعقاب حادث تحطم مميت بين مروحية بلاك هوك تابعة للجيش وطائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية، والذي أسفر عن مقتل 67 شخصاً، وهدد مشرعون كوريون جنوبيون باتخاذ إجراءات قانونية ضد الملياردير مؤسس شركة كوبانغ.
لم يكن الغضب من هذه القضية كافياً لعرقلة قانون تفويض الدفاع الوطني، وقد وعد قادة مجلس الشيوخ بمعالجتها في تشريع قادم، يلغي قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً عقوبات «قيصر» الصارمة المفروضة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، ويتضمن بنداً يسمح بحجب جزء من ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسيث إذا لم يقدم للكونغرس مقاطع فيديو غير محررة للغارات العسكرية على قوارب في جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وقد صرحت إدارة ترامب بأن هذه الغارات تستهدف مهربي المخدرات الفنزويليين.
جاء تصويت مجلس الشيوخ بعد يوم من إصدار ترامب أمراً بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، في أحدث خطوة له لزيادة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ويلغي القانون أيضاً قانوني تفويض استخدام القوة العسكرية الصادرين عامي 1991 و2002 ضد العراق، في محاولة لإعادة تأكيد دور الكونغرس في قرار إرسال القوات إلى القتال.
خلال ولايته الأولى، قال ترامب إن قانون تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 يمنح السلطة القانونية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق عام 2020.
لا يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني تمويلاً لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وهي فكرة تبناها ترامب، لكن لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي على هذا التغيير دون موافقة الكونغرس.
مع ذلك، يتضمن القانون بعضاً من جهود «الحرب الثقافية» الشائعة بين سياسيي اليمين الأميركي، أحد هذه الإجراءات يمنع النساء المتحولات جنسياً من المشاركة في البرامج الرياضية المخصصة للنساء في الأكاديميات العسكرية الأميركية.
كما يُقنن القانون أوامر تنفيذية أصدرها ترامب تُنهي جهود التنوع والمساواة والشمول في البنتاغون.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
