سماح بيبرس عمان- كشفت دراسة أطلقها المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب - "ديجنيتي" - بعنوان "البدائل غير السالبة للحرية للتوقيف ما قبل المحاكمة في الأردن 2025"، أول من أمس، أن قطاع العدالة الأردني أظهر توسعا ملموسا في تطبيق بدائل التوقيف قبل المحاكمة بين العامين 2022 و2024، ما يعكس تحولا مؤسسيا واضحا نحو الحد من اللجوء إلى التوقيف.

جاء ذلك في إطار "المؤتمر الوطني حول تطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة في ضوء تعديلات قانون العقوبات لعام 2025: الأثر على المجتمع والعدالة التصالحية" الذي عقده المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالشراكة مع وزارة العدل.

وبيّنت الدراسة التي أُطلقت في المؤتمر الوطني حول تطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة في ضوء تعديلات قانون العقوبات لعام 2025: الأثر على المجتمع والعدالة التصالحية، أن هذه الأعوام شهدت "زيادة كبيرة في استخدام البدائل غير السالبة للحرية".

وقالت الدراسة إنه عقب التعديلات الإيجابية على قانون أصول المحاكمات الجزائية في العامين 2017 و2022، وتنفيذ إستراتيجية قطاع العدالة 2022-2026، وتجربة الحد من الاكتظاظ في السجون في جائحة كورونا، بدأت السلطة القضائية والنيابة العامة بدمج البدائل غير السالبة للحرية للتوقيف قبل المحاكمة كعنصر ضمن الإجراءات الجنائية، ومع الإطار التشريعي الجديد وتغير الذهنية المؤسسية، ارتفع استخدام هذه البدائل بشكل ملحوظ منذ عام 2022.

وبيّنت الدراسة أنه بعد الإصلاحات التشريعية وتجربة الجائحة، ارتفع عدد الأحكام عام 2023 واستقر نسبيا العام الماضي، في حين ارتفع تطبيقها بنسبة 43.6 %، ما يعكس قرارات حظر السفر الطبيعة الانتقالية لمرحلة الإصلاح، بينما يشير إدخال المراقبة الإلكترونية والإقامة الجبرية تدريجيا إلى تزايد انفتاح القضاء على آليات الرقابة غير السالبة للحرية المدعومة بالتقنية.

وتشير هذه التطورات، وفق الدراسة، إلى أن البدائل انتقلت من الإجراءات التجريبية إلى جزء متكامل من الممارسة الجزائية في الأردن، مؤكدة تطورها، ودفع هذا تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية