هبة العيساوي عمان- تتصاعد النقاشات حول استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وسط توجهات لإعادة هيكلة حوكمة المؤسسة بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحد من أي تدخل محتمل من الحكومة بقراراتها التأمينية والاستثمارية.
ويشير خبراء إلى أن الوضع الحالي يشهد تعددا في القيادات وصلاحيات متداخلة بين مجلس الإدارة ومجلسي الاستثمار والتأمينات، إضافة لوجود تمثيل حكومي، ما يثير التساؤلات حول وضوح المسؤوليات.
ويرى خبراء أن منح المؤسسة استقلالية كاملة، عبر إنشاء منصب محافظ تنفيذي يترأس مجلس الإدارة ويعاونه نواب متخصصون بالشقين التأميني والاستثماري، سيسهم في توضيح المسؤوليات، وتطبيق آليات رقابية دقيقة، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية.
ويؤكدون أن استقلالية المؤسسة ستتيح لها إدارة مواردها المالية من اشتراكات الأفراد والمنشآت وأرباح الاستثمار بكفاءة أكبر، مع الحفاظ على دور الحكومة في التمثيل دون تدخل مباشر، بما يعزز الأداء الاستثماري ويضمن استدامة أعمال الضمان الاجتماعي.
وفي السياق قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن الحديث المتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، وانتهاجها نموذجا مشابها للبنك المركزي، جاء نتيجة آراء وانطباعات سائدة بأن للحكومة سيطرة مباشرة على قرارات المؤسسة.
وأضاف أن هذا الطرح انطلق من واقع أن وزير العمل يترأس مجلس إدارة المؤسسة، الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد بوجود تأثير حكومي مباشر على قرارات "الضمان"، سواء التأمينية أو الاستثمارية، رغم أن هذه الفكرة لا تعكس الواقع القانوني والتنظيمي للمؤسسة.
وأوضح أن وزير العمل، بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، لا يمتلك صلاحيات تنفيذية داخل المؤسسة، ويقتصر دوره على ترؤس جلسات المجلس والمشاركة في اتخاذ القرارات بالتصويت أسوة ببقية الأعضاء، مع امتلاكه صوتا مرجحا فقط في حال تساوي الأصوات.
وأشار إلى أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس تتعلق حصريا بنظام إدارة الموارد البشرية، وتشمل بعض القضايا الإدارية، مثل نقل الموظفين ضمن درجات محددة، وترقيتهم، وإنهاء خدماتهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وبين أن فكرة استقلالية المؤسسة تهدف لإبعاد الضمان الاجتماعي عن أي شكوك أو تصورات شعبية تتعلق بتدخل حكومي في قراراته، عبر أن تكون المؤسسة برئاسة محافظ مستقل يعاونه نواب، بما يعزز الثقة العامة ويُكرِّس الحوكمة المؤسسية.
وأكد أن تحقيق هذه الاستقلالية يتطلب تعديلا تشريعيا، نظرا لأن قانون الضمان الاجتماعي حدّد صراحة تشكيلة مجلس الإدارة ورئاسته، مشددا على أن أي تغيير في هذا الإطار لا يمكن أن يتم إلا عبر القنوات الدستورية والقانونية.
بدورها قالت خبيرة التأمينات الاجتماعية، جميلة محاسنة، إن استقلالية المؤسسة أمر مهم للغاية، موضحة أن ذلك يعني منحها فرصة أوسع لممارسة نشاطها بعيدا عن أي تدخلات، خصوصا من الحكومة، وهو ما يساهم في رفع العائد الاستثماري للمؤسسة.
وأضافت أن المؤسسة تُدار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
