تعد الكلمة الرقمية اليوم عنصرا فاعلا في تشكيل الرأي العام، يمتد أثرها عبر الحدود وتشمل السياسة والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، حيث تحول الرأي المنشور على المنصات الرقمية إلى ملف دولي حساس تتداخل فيه حرية التعبير مع سلطة القانون، وتختبر من خلاله الدول قدرتها على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير وحماية المجتمع وصون الحقوق.

تقارير دولية حديثة كشفت عن اتساع ظاهرة التوقيف بسبب التعليقات والمنشورات الإلكترونية في عدد كبير من الدول عبر أرقام موثقة تشير إلى توقيف آلاف الأشخاص خلال عام واحد في دول معروفة بهوامش حرية واسعة، حيث سجلت بريطانيا أكثر من 12 ألف حالة توقيف، تلتها دول أوروبية وشرقية بأرقام مرتفعة، وهذه المعطيات تؤكد أن الرأي الرقمي بات إحدى أكثر القضايا تعقيدا في المشهد العالمي المعاصر.

وسط هذا الواقع الدولي المشحون، يبرز النموذج الأردني بوصفه حالة مختلفة تستحق التوقف عندها، حيث صنف تقرير Freedom on the Net 2024 الإنترنت في الأردن ضمن فئة "حر جزئيا"، مع استقرار في التقييم العام وتحسن واضح في البنية الرقمية وسهولة الوصول، لكن الأهم أن التقرير أشار بوضوح إلى أن التعامل القانوني مع المحتوى الرقمي يتركز في نطاق محدد، مرتبط بالإساءة الصريحة أو الاحتيال أو القضايا الأمنية الواضحة، دون توسيع دائرة التجريم لتشمل الرأي العام.

وفي الوقت نفسه، تظهر البيانات المقارنة أن الأردن خارج الدول التي تسجل أعدادا مرتفعة من التوقيفات المرتبطة بالتعليقات الإلكترونية، كما لم ترصد التقارير الدولية وجود ملاحقات واسعة أو حملات منظمة تستهدف الآراء المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية