المتابع لاداء مجلس الوزراء يلاحظ تفاوتا بينه، وهذا لا شك مرده إلى رؤية كل وزير لمهمات منصبه، فإذا كان متخصصاً لن يقف عند حد أن الوزارة منصب سياسي فقط، بل يسعى إلى العمل بتخصصه، ومن ثم ينظر في الامور السياسية الاخرى.

لهذا فإن الرقابة على اعمالهم ضرورية، إذ ثمة منهم لم نر أي انجازات لهم، بينما اخرون في نشاط دائم، وهذا يعود إلى طبيعة الشخص، وبعدها طبيعة المهمة التنفيذية الموكولة اليه، ومدى كفاءة الفريق التنفيذي في وزارته.

فمن المعروف ان الطبيعية البشرية لها جانبها في تحديد نشاط الانسان عموما، فهناك الكثير من الاشخاص الذين يسعون إلى نيل كل شيء من دون جهد، ومن هؤلاء في المؤسسات الحكومية والوزارات لدينا شريحة لا بأس بها، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك موظفون يبدعون في عملهم، لكنهم في الوقت نفسه يحتاجون إلى صقل مواهبهم والتوجيه السليم، وذلك لا يتأتى الا من خلال وجود مراقبة حصيفة على نشاط الموظف.

وددت بهذه المقدمة التمهيد إلى امرين جدا مهمين، اولهما الاحصاءات التي تنشر بين حين واخر، وكيف يمكن الاستفادة منها، والثاني وزارة المالية، إذ رغم اهميتها لا تزال بلا وزير اصيل، وإلى اليوم بالوكالة، بينما من الضروري أن تعمل بكامل طاقتها، وبوجود وزير اصيل، رغم الاحترام لشخص الوزير الحالي، والاعتراف بالكفاءة العالية التي يتمتع بها، لكن مع وقف العمل بمجلس الامة، باتت هناك امكانية لزيادة عدد الوزراء، وعدم الاكتفاء بـ 16 وزيراً.

ففي النقطة الاولى من المعروف أن الاحصاءات ليست لمجرد التسلية، والاعلام فقط، بل عليها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة