تتجه الأنظار في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إلى وزارة العدل الأمريكية، التي أصبحت مُلزَمة قانوناً بالإفراج عن دفعة ضخمة من الوثائق التحقيقية المرتبطة بقضية جيفري إبستين، أحد أكثر المتهمين إثارة للجدل في تاريخ الجرائم الجنسية الحديثة.

قانون فرض الشفافية

جاء هذا التطور بعد إقرار الكونغرس، بأغلبية ساحقة من الحزبين، قانوناً فيدرالياً جديداً يُعرف باسم «قانون شفافية ملفات إبستين»، يُلزم وزارة العدل بنشر جميع السجلات غير السرية المتعلقة بإبستين وشريكته السابقة غيسلين ماكسويل، في صيغة قابلة للبحث والتنزيل.

بيل كلينتون وجيفري إبستين قضية لم تغب عن الأضواء

ومنذ وفاة إبستين داخل زنزانته عام 2019، لم تخفت حالة الجدل المحيطة بالقضية، في ظل اتهاماته بالاتجار الجنسي بالقاصرين، وعلاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية ومالية بارزة، إلى جانب مشاهير ومسؤولين أجانب.

ماذا تحتوي الملفات؟

بحسب شبكة CNN، تمتلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 غيغابايت من البيانات داخل نظام «سنتينل»، تشمل مقاطع فيديو، وصوراً، وتسجيلات صوتية، ووثائق مكتوبة، تعود بمعظمها إلى التحقيق الفيدرالي الثاني الذي أُجري عام 2019 في نيويورك.

ترامب وزوجته مع إبستين وصديقته تحقيقان ومساران قضائيان

بدأ أول تحقيق في عام 2006 بفلوريدا، وانتهى باتفاقية «عدم ملاحقة قضائية» أثارت انتقادات حادة لاحقاً. أما التحقيق الثاني، فأسفر عن توجيه اتهامات فيدرالية بالاتجار بالجنس عام 2019، قبل وفاة إبستين، ويُعد المصدر الرئيسي لغالبية الوثائق المنتظر الإفراج عنها.

مواد على قائمة النشر

تشير مذكرات وزارة العدل إلى أن الوثائق ستشمل مواد صادرة عن مذكرات تفتيش، وسجلات سفر، ووثائق مالية ومصرفية، ومقابلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ