ضمن حزمة دعم تستهدف تحفيز تنافسية الصناعة السعودية، قرر مجلس الوزراء، المنعقد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، إلغاء «المقابل المالي» على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة.
وتأتي الخطوة لتُعزز تمكين المصانع الوطنية وتنافسية الصادرات غير النفطية وتخفض كلفة التشغيل، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن القرار يأتي امتداداً للدعم المستمر للقطاع، مؤكداً أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية أسهم في نمو نوعي وتوسّع القاعدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
