هناك تصرفات من جهات حكومية، ينطبق عليها المثل الشعبي (قال وين أذنك؟ قال منا). وكذلك مثل آخر (انت أبوها وسمها)، تلك التصرفات مستغربة، حيث قرأت أن وزارة الشؤون طلبت من كل الجمعيات التعاونية وعددها 78 جمعية صوراً من شهادات الجنسية لكل أعضاء المجالس المنتخبة في كل الجمعيات، وجاء الطلب عن طريق اتحاد الجمعيات والنتيجة لم يزود وزارة الشؤون بالمطلوب إلا عشر جمعيات فقط، وثبت أن خمسة أعضاء قدموا استقالاتهم بأنفسهم بسبب سحب جناسيهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه أو (يسدح نفسه) كيف أن جهة حكومية تطلب من أعضاء منتخبين معلومات عنهم، ولدى الوزارة أرقام مدنياتهم، وهي من أشرفت على الانتخابات واعتمدتها؟! لهذا يفترض من الوزارة وهي جهة حكومية، أن تطلب هي من جهة حكومية أخرى، وهي وزارة الداخلية المعلومات المتوافرة والحديثة جداً، لماذا نتبع مبدأ (وين أذنك؟)، ونحن كوزارة نعرف مكان الأُذن وندل موقعها!

ونلاحظ أن الجمعيات لم تستجب لأن كل المعلومات لدى (الأم) الحكومة، وهذه الأيام الأمور سهلة كما (سهل)، والمعلومات مخزنة لدى أجهزة الحاسب الآلي وتصل بسرعة البرق لو طلبت، ولا حاجة أن نفتح ملفات وندقق في صور.

أعتقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي