أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها خطة واضحة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع، مؤكدًا أن التحسن في الأجور من المتوقع أن يظهر خلال العامين أو الثلاثة القادمين، في ضوء ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن السردية الاقتصادية للفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، بما ينعكس على رفع الدخول وتحسين أوضاع المواطنين.

الإعداد يتم للحزمة مع بداية العام المالي المقبل في شهر 6

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد