في مقالي السابق الخميس الماضي حول قيام أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي عمن هم دون السادسة عشرة، وصفت القانون بأنه لغز محير .
اليوم، ومع وصول الصدى إلى أروقة اليونيسف ببيانها الأخير الصادر مؤخرًا، يبدو أن الزلزال لم يسفر عن أرضية صلبة، بل عن تصدعات عميقة في فلسفة الحماية عبر المنع .
فبينما كان الجدل يدور حول متى نحمي؟ ، صار السؤال الآن: هل نحمي فعلاً، أم أننا بصدد دفع الجيل الصغير إلى غياهب الويب المظلم؟ .
لقد خرجت اليونيسف عن صمتها لتقول ما يخشاه الخبراء: وسائل التواصل ليست مجرد ترف ترفيهي، بل هي شريان الحياة الافتراضي لجيلٍ لا يعرف حدودًا بين واقعه الفيزيائي وانتمائه الرقمي.
إن حظر هؤلاء اليافعين ليس مجرد إجراء وقائي، بل هو نوع من الاغتراب القسري الذي قد يحرم الفئات الهشة والمهمشة من مساحات التعلم والتعبير، ليتحول المنع من درعٍ إلى قيد.
تكمن المعضلة الكبرى في فعالية الحظر ، نحن بصدد مواجهة جيلٍ يمتلك مهارات تقنية تتفوق على المشرعين أنفسهم؛ فإغلاق الأبواب الأمامية للمنصات الكبرى لن يعني سوى هجرة جماعية نحو أقبية رقمية أقل تنظيمًا وأكثر خطورة، حيث تغيب الرقابة وتتوغل الخوارزميات المظلمة.
هنا، نكون قد استبدلنا خطرًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
