أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الأربعاء.

ويهدف القرار إلى دعم المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وقدرتها التنافسية على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد صناعي متنوع ومرن، إذ تعد الصناعة أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء نمو الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، مقارنة بتوسع بلغ 9.3% في سبتمبر.

تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة سيساهم في رفع تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية في مختلف الأسواق الدولية.

اكتشاف المزيد

أخبار دولية

خدمات إخبارية

محتوى حصري

أخبار عالمية

اشتراك في مجلة اقتصادية

دورات تدريبية للانتخابات

أجهزة فحص طبي

اشتراك صحيفة

بث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا