باتت حدة التنافس العالمي في الفضاء في ازدياد، حيث زاد عدد الصواريخ التي تطلق إلى الفضاء كل عام. لم يعد إرسال قمر اصطناعي أو مركبة حدثا نادرا، بل أصبح أمرا شبه روتيني مع تعدد الجهات القادرة على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، شهد عام 2022 إجراء ما يقرب من 186 محاولة إطلاق صاروخ حول العالم، نجح منها 178 إطلاقا وهو رقم قياسي مقارنة بالعقود الماضية.
يرجع هذا الارتفاع إلى دخول شركات خاصة بقوة على الخط إلى جانب الدول، فشركات الإطلاق التجارية أصبحت تطلق الأقمار بصورة متكررة لدعم خدمات الاتصالات، والإنترنت، ورصد الأرض وغيرها.
وقد ساهمت المنافسة التجارية في خفض تكاليف الإطلاق ورفع كفاءتها، مما شجع المزيد من الجهات على إرسال حمولات إلى المدار. بالتوازي مع ذلك، تنمو صناعة الفضاء العالمية بوتيرة متسارعة من حيث الاستثمار والعائدات. بلغ حجم الاقتصاد الفضائي العالمي في السنوات الأخيرة ما يقارب نصف تريليون دولار سنويا، ويقدر أن يتجاوز تريليون دولار بحلول السنوات القليلة القادمة مع استمرار هذا النمو السريع.
هذا النمو يعكس اعتماد العالم المتزايد على الخدمات الفضائية، بدءا من الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبث التلفزيوني، مرورا بأنظمة الملاحة GPS التي يعتمد عليها مليارات البشر يوميا، ووصولا إلى الأقمار المخصصة لمراقبة المناخ والطقس ودعم الأبحاث العلمية. باختصار، أصبح الفضاء قطاعا اقتصاديا استراتيجيا يجذب استثمارات ضخمة وفرصا تجارية متنوعة، وتتسابق الدول والشركات لحجز موطئ قدم فيه طمعا في العوائد المستقبلية الضخمة.
على الرغم من الإنجازات الكبيرة والزخم الحالي في سباق الفضاء، هناك تحديات معقدة تلوح في الأفق. أول هذه التحديات هو التكلفة الهائلة لتطوير تقنيات متقدمة وإطلاق المهمات الفضائية. فإرسال صاروخ إلى المدار أو مركبة إلى كوكب آخر يتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة لا تتوفر بسهولة لكل الدول.
التحدي الثاني يتمثل في الحطام الفضائي المتزايد في مدارات الأرض. مئات الآلاف من قطع الخردة الفضائية من أقمار صناعية معطلة، وصواريخ قديمة تدور حول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة مكة
