أعلن بنك الكويت المركزي أمس عن إصدار جديد لأدوات الدين العام بقيمة 200 مليون دينار، وبأجل سنتين وبعائد 4%، وذلك في إشارة الى عودة نشطة لجدولة الإصدارات قد توقف منذ نحو شهرين وتثبيت منحنى عوائد محلي أكثر وضوحا بعد بدء سريان الإطار التشريعي المرتبط بالتمويل والسيولة، حيث يعد هذا الإصدار الأحدث في سلسلة بدأت فعليا مع أول طرح بتاريخ 25 يونيو 2025.

ووفقا للإصدار الأخير فإن الأرقام المصاحبة تعكس شهية اكتتاب مرتفعة بوضوح، إذ بلغ حجم الطلب أكثر من ملياري دينار، مقابل حجم الإصدار، بما يعني تغطية مقدارها أكثر من 10 مرات، وهو مستوى يعكس سيولة وفيرة لدى الجهات المستثمرة وقدرة البرنامج على اجتذاب طلب قوي حتى مع عائد أدنى من عدة إصدارات سابقة خلال 2025.

وبالعودة إلى نقطة انطلاق إصدارات الدين العام والتي بدأت في 25 يونيو 2025، وهي التاريخ الذي يوافق أول إصدار ضمن هذه السلسلة الحديثة، تظهر بيانات البنك المركزي أن البرنامج بدأ بإصدار 500 مليون دينار لأجل سنة واحدة وبعائد 4.3750% مع طلب بلغ 2.9 مليار دينار، ومنذ ذلك التاريخ وحتى إصدار أمس نفذ البنك المركزي 13 إصدارا متتابعا بأحجام متنوعة وآجال امتدت من 1 سنة إلى 10 سنوات، لتصل القيمة الإجمالية للإصدارات إلى 2.2 مليار دينار،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية