تستعد جمهورية الكونغو، التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، للدخول في مرحلة جديدة من إدارة قطاع الطاقة لديها، بعد عقود من الاختلالات الهيكلية؛ فعلى الرغم من كونها منتجاً رئيسياً للنفط الخام، لم تمتلك البلاد لأكثر من أربعين عاماً سوى مصفاة واحدة فقط.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مصفاة جديدة بنتها الصين قرب مدينة بوانت نوار الساحلية بحلول نهاية ديسمبر الجاري، في خطوة قد تقلل اعتماد الكونغو على استيراد الوقود المكرر مرتفع الكلفة، بحسب مجلة "الإكونوميست".

غير أن هذه الخطوة، على أهميتها، لا تحل معضلة أساسية تتمثل في نقل الوقود إلى العاصمة برازافيل، التي تقع على بعد نحو 500 كيلومتر في الداخل، حيث لا يزال الإمداد يعتمد على طرق برية طويلة ووعرة.

ثروات هائلة وممرات إستراتيجية.. لماذا تتسابق القوى الكبرى إلى الكونغو؟

ومن هنا، تطرح الحكومة حلاً يتمثل في إنشاء خط أنابيب جديد، وهو مشروع تتولى روسيا تنفيذه بموجب اتفاق مع عائلة ساسو نغيسو الحاكمة، التي يتولى كبيرها دينيس ساسو نغيسو الرئاسة منذ عام 1979، مع انقطاع قصير.

مشروع استراتيجي

تؤكد السلطات الكونغولية أن أعمال بناء خط الأنابيب ستنطلق خلال أسابيع قليلة، وأن المشروع سيسهم في إنهاء النقص المزمن في الوقود وتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة للشركات والمواطنين.

إلا أن تفاصيل الاتفاق تثير تساؤلات واسعة، إذ ستستحوذ شركة روسية على 90% من أسهم المشروع، مع ضمان رسوم ثابتة عن كل برميل يتم نقله لمدة 25 عاماً.

وفي هذا السياق، قال ديمتري إسلاموف، نائب وزير الطاقة الروسي، إن المشروع سيوفر "قناة توزيع للمنتجات البترولية مقاومة للعقوبات"، وسيسهم في ترسيخ موقع روسيا كشريك "استراتيجي" في أمن الطاقة الإقليمي.

السلام ومعركة المعادن.. واشنطن تعيد ضبط ميزان القوى بين الكونغو ورواندا

تعزز هذه التصريحات، بحسب مراقبين، الانطباع بأن المشروع يخدم المصالح الروسية بالدرجة الأولى، في ظل سعي موسكو لإيجاد مسارات بديلة لتسويق منتجاتها النفطية بعيداً عن القيود الغربية.

غسل العائدات وتهميش المواطنين

يثير هذا الطرح قلق نشطاء المجتمع المدني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز