قضايا التحايل في موضوع التأمين الصحي لا تنتهي، سواء من قِبل مزودي الخدمة من مختلف المنشآت الصحية بتخصصاتها المتعددة التي تبالغ في طلب الفحوصات والتحاليل والخطط العلاجية، أو الأفراد المستفيدين الذين يحاولون إيجاد أي أساليب للاستفادة القصوى من التغطية التأمينية بأقل تكلفة ممكنة، ثم شركات التأمين الصحي التي تبذل قصارى جهدها للتهرب من تسديد التكلفة على الخدمات المقدمة، بتقديم مبررات غير منطقية أو على الأقل غير مقنعة للمرضى والمراجعين، والمحصلة النهائية ضغط على الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية لتحقيق أعلى مردود مادي لأغلبية الأطراف.

في وثائق التأمين الصحي، يحق للمريض مراجعة الطبيب خلال 7 أيام من الزيارة الأولى، من دون تحمل أي مبالغ مالية، وأغلبية المنشآت الصحية، وعلى وجه الخصوص الخاصة منها، تتهرب بطريقة ما من إعطاء مواعيد مراجعة عند نفس الطبيب للمريض خلال 7 أيام من الزيارة الأولى، بحجة عدم توفر مواعيد أو أن الطبيب مشغول بعمليات أو مسافر، وبالتالي إعطاء المريض موعد مراجعة بعد 7 أيام من الزيارة الأولى لضمان تحصيل مبالغ جديدة.

طبيب اختصاصي في مستشفى خاص، طلب فحصاً بالموجات الصوتية لأحد مرضاه، وحاول المريض أخذ موعد لإجراء الفحص، إلا أن الموظف المختص حدد للمريض موعداً بعد 7 أيام لإجراء الفحص، بحجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية