ملخص تشير البنوك العالمية إلى عوامل عدة بينها عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي ستدعم صعود المعدن الأصفر خلال الأشهر المقبلة.
تشير توقعات البنوك العالمية الكبرى إلى أن الذهب يتجه للحفاظ على مساره الصاعد خلال عامي 2026 و2027، مدفوعاً باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين، وتزايد الأخطار الجيوسياسية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية. وبينما ترجّح مؤسسات مثل "جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أميركا"، و"ستاندرد تشارترد"، و"آي أن جي" وصول الأسعار إلى نطاق يراوح ما بين 4300 و5000 دولار للأونصة، بل وبلوغ مستويات أعلى في بعض السيناريوهات، يتعزز الإجماع على أن الذهب بات ركيزة استراتيجية في المحافظ الاستثمارية، وليس مجرد ملاذ موقت في أوقات الاضطراب.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more سجلت أسعار الذهب مكاسب متواصلة في عام 2025، إذ ارتفعت بنسبة تصل إلى 55 في المئة وتجاوزت 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسهمت المخاوف التجارية، وانخفاض الطلب على الدولار الأميركي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية في تهيئة الظروف المثالية لهذا الارتفاع التاريخي.
ما هي توقعات الذهب في عام 2026 وما بعده؟ رئيسة استراتيجية السلع العالمية في "جيه بي مورغان" ناتاشا كانيفا، استشرفت أسعار الذهب في العام المقبل، وقالت في مذكرة بحثية "على رغم أن هذا الارتفاع في أسعار الذهب لم يكن، ولن يكون، لحظياً، إلا أننا نعتقد أن الاتجاهات التي تدفع هذا الارتفاع في أسعار الذهب لم تنتهِ بعد، فلا يزال الاتجاه طويل الأجل لتنويع الاحتياطات الرسمية واستثمارات المستثمرين في الذهب مستمراً. ونتوقع أن يدفع الطلب على الذهب الأسعار نحو 5000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026."
بشكل عام، تتوقع "جيه بي مورغان" للأبحاث العالمية أن يبلغ متوسط الأسعار 5055 دولاراً للأونصة بحلول الربع الأخير من عام 2026، وأن ترتفع إلى 5400 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2027.
وتقليدياً، يؤدي ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية إلى زيادة جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائداً، علاوة على أن عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي يميل إلى أن يكون من العوامل الإيجابية الدافعة للذهب، نظراً لمكانته كملاذ آمن وقدرته على البقاء مخزناً موثوقاً للقيمة.
ويتميز الذهب بانخفاض ارتباطه بفئات الأصول الأخرى، مما يجعله بمثابة تأمين خلال فترات انخفاض الأسواق والتوترات الجيوسياسية.
تحوط ضد انخفاض قيمة العملة لكن بالنظر إلى محركات الطلب المتنوعة والمتغيرة للذهب في الوقت الحالي، عمل المعدن أخيراً كأداة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة - أو شكل من أشكال الحماية ضد فقدان القوة الشرائية للعملة بسبب التضخم أو انخفاض قيمة العملة - وفي دوره التقليدي كمنافس غير مدر للدخل لسندات الخزانة الأميركية وصناديق سوق المال، بحسب مذكرة "جيه بي مورغان".
يضيف رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في "جيه بي مورغان"، غريغوري شيرر، "في الربع الثالث من عام 2025، بلغ إجمالي طلب المستثمرين (صناديق الاستثمار المتداولة، والعقود الآجلة، والسبائك، والعملات المعدنية) والبنوك المركزية على الذهب نحو 980 طناً، أي بزيادة تزيد على 50 في المئة عن المتوسط خلال الأرباع الأربعة السابقة".
في أعقاب الارتفاع المتواصل للذهب، تساءل بعض المستثمرين عن هوية المشترين الرئيسين للذهب في عام 2026، ويستند توقع أسعار الذهب الصادر عن قسم الأبحاث العالمية في "جيه بي مورغان" إلى استمرار الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب، والذي من المتوقع أن يبلغ متوسطه نحو 585 طناً في الربع.
أضاف شيرر "بالنظر إلى عام 2026، نتوقع نحو 585 طناً من الطلب الفصلي من المستثمرين والبنوك المركزية في المتوسط، تتضمن نحو 190 طناً فصلياً من البنوك المركزية، و330 طناً فصلياً من الطلب على السبائك والعملات، و275 طناً من الطلب السنوي من صناديق المؤشرات المتداولة والعقود الآجلة، مع تركيز معظمها على العام المقبل".
على رغم ثلاثة أعوام متتالية تجاوزت فيها مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1000 طن، إلا أن الاتجاه الهيكلي لزيادة مشتريات البنوك المركزية سيستمر حتى عام 2026، وفقاً لأبحاث "جيه بي مورغان" العالمية.
هل تواصل البنوك المركزية الشراء؟ ومن المتوقع أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية نحو 755 طناً في عام 2026، وهو أقل بقليل من ذروة السنوات الثلاث الماضية التي تجاوزت 1000 طن، ولكنه لا يزال مرتفعاً مقارنةً بمتوسطات ما قبل عام 2022، والتي كانت أقرب إلى 400-500 طن.
هذا الانخفاض هو في جوهره تغيير آلي في سلوك البنوك المركزية أكثر منه تحولاً هيكلياً، فمع أسعار الذهب التي تقارب 4000 دولار للأونصة وما فوق، لم تعد البنوك المركزية بحاجة لشراء كميات كبيرة من الذهب لرفع حصتها في سوق الذهب إلى النسبة المطلوبة.
وتشير مذكرة الشركة "نعتقد أن طلب البنوك المركزية سيظل مرتفعاً في العام المقبل، وقد شجعنا الشراء القوي في الربع الثالث من عام 2025، حتى مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير".
على الصعيد العالمي، تبلغ حيازات البنوك المركزية من الذهب ما يقرب من 36200 طن، وتمثل نحو 20 في المئة من الاحتياطات الرسمية، ارتفاعاً من نحو 15 في المئة في نهاية عام 2023، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المنشورة حتى نهاية عام 2024.
ارتفاع المعدن الأصفر في عام 2026.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
