كشف حزب الشعب الجمهوري في تركيا، عن حكومة ظل ستعمل بطريقة جديدة ضمن مساعي أكبر أحزاب المعارضة التركية للوصول إلى السلطة بقيادة مرشحه للرئاسة أكرم إمام أوغلو.

وتواجه طموحات حزب الشعب تحديات عديدة، بينها الانقسام الذي ظهر للعلن منذ الشهر الماضي، بين تيارين داخل الحزب، إلى جانب سجن مرشحه لرئاسة تركيا، أكرم إمام أوغلو في عدة قضايا، بينها تهم فساد، والذي من المقرر أن يقود هو حكومة الظل الجديدة لوكان طليقاً.

ويمثل الفريق الوزاري الذي كشف عنه الحزب، الاثنين الماضي، أعضاء محسوبون على زعيم الحزب الحالي، أوزغور أوزيل الذي يواجه معارضة الزعيم السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو.

وقال مصدر برلماني تركي، إن قسماً من نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، يؤيدون كليتشدار أوغلو في دعوته الجديدة لتعديل مسار الحزب الحالي، والذي يتمسك به زعيمه أوزيل.

وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز"، أن الانقسام داخل حزب الشعب لم يستثنِ نوابه في البرلمان، ما يضعف ثاني أكبر كتلة نواب في البرلمان (169 نائبا من أصل 600 نائب وفق نتائج انتخابات عام 2023) بعد كتلة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم (268 نائبا).

وأوضح أن نواباً محسوبين على كليتشدار أوغلو يريدون أن يقود أوزيل جهوداً لتطهير الحزب من أي تهم فساد تلاحقه منذ مارس/آذار الماضي بسبب محاكمة نحو 15 رئيس بلدية رئيسة وفرعية، بمن فيهم إمام أوغلو.

كما يريد فريق النواب أن ينخرط حزب الشعب الجمهوري في عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني بشكل أكبر بعد أن امتنع الشهر الماضي عن إرسال ممثل عنه ضمن لجنة برلمانية قابلت الزعيم التاريخي للحزب الكردي، عبدالله أوجلان في خطوة مفصلية بالمفاوضات.

ومن غير المعروف عدد النواب الذي يؤيدون كليتشدار أوغلو ودعوته العلنية للإصلاح التي أطلقها الشهر الماضي، لكن تقارير إعلامية تركية قالت إن تسعة نواب يخضعون لمراقبة حزبية قد تنتهي باتخاذ إجراءات ضدهم، وقد يصل العدد إلى 25 نائباً.

وكان النائب عن محافظة مرسين، في حزب الشعب الجمهوري، حسن أوفوك تشاكير، أعلن استقالته من الحزب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز