أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، المعدلين لقانوني التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية كما وردا من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، إلى تبسيط إجراءات التنفيذ الشرعي وتطويرها، وتقليل حبس المدين، فيما جاء مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، لمواكبة التطورات وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية بحيث يتم النشر إلكترونيا، وإصدار الجريدة الرسمية بقرار من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
