في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبادئ الشفافية وتصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية، تؤكد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أنه سيتم إعفاء كل من يتقدم طوعًا إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملف الجنسية الخاص به أو على ملف أحد أفراد أسرته، وذلك من العقوبة القانونية المقررة، على أن يتم التقدم خلال المهلة المحددة حتى نهاية العام الجاري.

وتوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهجها المستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة