تشجيع استثمار الصناديق الأجنبية محليا عبر حوافز وإعفاءات ضريبية.

أكد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول مشروع قانون الميزانية العامة، على ضرورة متابعة المتغيرات العالمية والاستجابة السريعة لها، مع الاستمرار في دعم القطاعات المستهدفة.

الإصلاح المالي والاستثماري وأوصت اللجنة بإعداد قانون خاص للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيز اندماج شركات التأمين، وتشجيع استثمار الصناديق الأجنبية محليا عبر حوافز وإعفاءات ضريبية.

كما دعت لدراسة إدراج أذونات الخزينة في سوق ثانوي وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك.

الثقافة والإدارة المحلية وشدد التقرير على استمرار الأنشطة الثقافية ومشروع الجداريات في المحافظات، ووضع خارطة طريق لتنفيذ توجيهات ولي العهد بخصوص السردية الأردنية وتعميم مراكز تدريب الفنون.

وفي ما يخص الإدارة المحلية، دعت اللجنة لإشراك القوى المجتمعية في إعداد القانون الجديد وإجراء الانتخابات سريعا.

واقترحت إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات والأسواق، وفصل الجهاز التنفيذي للبلديات عن المنتخب، واستمرار دعم بنك تنمية المدن والقرى مع دراسة تغيير اسمه لـ"صندوق تنمية البلديات والمجالس المحلية".

كما طالبت بتسريع الربط بين البلديات ودائرة الأراضي وحماية الأراضي الزراعية.

الصحة والتنمية الاجتماعية وأوصى التقرير بتفعيل المجلس الصحي العالي، وتعميم التأمين الصحي، وتوحيد الصناديق، وإشراك القطاع الخاص في إنشاء المناشئ الصحية.

كما طالب برفع سن تقاعد الاختصاصيين إلى 70 عاما، وربط المستشفيات الرئيسية بوزير الصحة مباشرة.

اجتماعيا، شددت اللجنة على تصنيف الجمعيات، وتوحيد قاعدة البيانات، والتوسع في برامج الرعاية اللاحقة والتعليم الدامج، ومأسسة المسؤولية الاجتماعية.

الزراعة والمياه دعت التوصيات لدعم مؤسسة الإقراض الزراعي، وتعزيز الصادرات، ودعم البحوث وبنك البذور، وتنفيذ التتبع الإلكتروني للمحاصيل، ومكافحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا