الرئيسية البرلمان

xxx

مالية الأعيان تدعو لرفع سن تقاعد الاختصاصيين في الحكومة إلى 70 عامًا

عمون - شدد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، على أهمية متابعة المتغيرات العالمية والاستجابة السريعة لها، داعيا إلى استمرار دعم القطاعات المستهدفة.

وأوصى التقرير بإعداد قانون خاص للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيز شركات التأمين على الاندماج عبر حوافز ضريبية، وتشجيع الصناديق الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلي من خلال منح إعفاءات ضريبية، على غرار ما يتم في العديد من الدول، مؤكدا دراسة إدراج أذونات الخزينة في سوق ثانوي وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك.

وأكدت التوصيات الاستمرار في النشاطات الثقافية على مستوى الألوية ومشروع إنشاء الجداريات والمنحوتات في المحافظات، مع وضع خارطة طريق زمنية واضحة لتنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين، ولي العهد، في إعداد سردية أردنية وتعميم فكرة مراكز تدريب الفنون في جميع المحافظات.

ودعا التقرير إلى إشراك ذوي الاختصاص والقوى السياسية والمجتمعية في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، والإسراع في إخراجه وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

واقترح دراسة إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة وإدارة مشاريع الخدمات البلدية مثل الأسواق والمسالخ، كما أوصى بالإسراع في فصل الجهاز التنفيذي للبلديات عن الجهة المنتخبة، واستمرار دعم بنك تنمية المدن والقرى ماليا ودراسة تغيير اسمه إلى "صندوق تنمية البلديات والمجالس المحلية" لملاءمة طبيعة عمله، إضافة إلى تسريع الربط بين البلديات ودائرة الأراضي وإعداد خارطة استخدامات أراض جديدة لحماية الزراعة.

وحثت التوصيات على تفعيل المجلس الصحي العالي، واستكمال الدراسات لتغطية جميع المواطنين بالتأمين الصحي ودراسة توحيد صناديق التأمين، وإعداد برامج للمسؤولية المجتمعية تتيح للقطاع الخاص التبرع لإنشاء منشآت صحية وتعميم الشراكة معه في الإنشاء، والاستمرار في نهج المراكز الصحية الشاملة.

كما طالبت بتعديل نظام الخدمة المدنية لرفع سن التقاعد للاختصاصيين من 65- 70 عاما، وتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة بحيث يتم ربط المستشفيات الرئيسية بالوزير مباشرة، واستخدام أموال صندوق التأمين الصحي لغاياتها الأصلية.

وشدد التقرير على الإسراع في إصدار نظام تصنيف الجمعيات، وإخراج قاعدة بيانات موحدة لمنع ازدواجية الخدمات، والتوسع في برامج الرعاية اللاحقة ونوادي كبار السن وبرامج التعليم الدامج في جميع أنحاء المملكة، والإسراع في إقرار نظام للمسؤولية الاجتماعية لمأسسة جمع التبرعات.

ودعت التوصيات إلى دعم مؤسسة الإقراض الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية والتوسع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المركز الوطني للبحوث الزراعية وبنك البذور الوطني، كما طالبت بالإسراع في تنفيذ مشروع التتبع الإلكتروني للمحاصيل وترقيم المواشي، وزيادة التركيز على مشاريع الحصاد المائي، ومكافحة الاعتداءات على الثروة الحرجية، وتشجيع استخدام تكنولوجيا الري الحديثة.

وطالب التقرير بتفعيل ودمج المراكز الشبابية، والاستمرار في تطوير الحركة الكشفية، ودراسة إقامة مدن رياضية في المحافظات ضمن خطة طويلة الأجل، كما أكد ضرورة استدامة الموارد المائية ووقف الاستنزاف، وخفض الفاقد من الشبكات، ومكافحة التعديات، والاستمرار في جهود الحصاد المائي وترشيد الاستهلاك.

وأوصى بالإسراع في توقيع الاتفاقية مع دولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية