قد يكون لبنان هو المكان الأخير الذي يتوقع فيه أي مستثمر أجنبي أن يجني أرباحاً طائلة.
فمنذ خمس سنوات، والبلد يعاني من أعمق أزمة سياسية واقتصادية عصفت به في تاريخه الحديث: دولة تخلّفت عن سداد ديونها للمرة الأولى، عملة فقدت أكثر من 95% من قيمتها، واقتصاد انكمش بنحو 25% عام 2020 وحده. تحوّلت البنوك المحلية إلى كيانات "زومبي" تفتح أبوابها يومياً، فيما تُبقي أموال المودعين خلف خزائن موصدة.
من بين حطام الأزمة، نجحت مجموعة صغيرة من المستثمرين في تحقيق أرباح استثنائية من الاتجار في سندات لبنان الدولية المتعثرة (بصورة قانونية تماماً)، لدرجة أصبحت معها تلك السندات حديث مستثمري الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، ودفعت عدداً من كبرى بيوت الاستثمار العالمية لمتابعة تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد عن كثب.
الانهيار يتحول إلى دجاجة تبيض ذهباً لكن كيف تتحول أوراق مالية لدولة انهار اقتصادها إلى ما يشبه دجاجة تبيض ذهباً لمديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية في لندن ونيويورك وكوبنهاغن؟
مع تخلُّف لبنان عن سداد الديون في 2020، انخفضت قيمة سندات اليوروبوند الحكومية لتصل إلى أقل من 6 سنتات أميركية للسند، أي أن حامل السند لم يعد قادراً على استرداد أكثر من هذه القيمة مقابل كل دولار مُستثمَر. بقي السعر يراوح مكانه خلال جائحة كورونا وكارثة انفجار مرفأ بيروت والفراغ في سدّة رئاسة البلاد والحكومة، دون أي إشارة إلى فرج قريب.
التحول بدأ مع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله عام 2024. دفعت الأحداث المتسارعة بعض المستثمرين للرهان على أن الصراع الذي تزامن مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، سيؤدي إلى تراجع نفوذ حزب الله السياسي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
