يُعدّ يوم الخميس محطة مفصلية لحلفاء أوكرانيا الأوروبيين، إذ يسعون إلى إثبات أنهم لا يزالون قادرين على الاضطلاع بدور رئيسي في رسم مستقبل الصراع، سواء بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو من دونه.

ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل حسب سكاي نيوز، لمحاولة التوافق على الإفراج عن نحو 210 مليار يورو، للمساعدة في تمويل حرب أوكرانيا مع روسيا.

وتأتي هذه الأموال من أصول روسية جُمّدت عقب حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، ويحتفظ بمعظمها مركز المقاصة "يوروكلير" الذي يتخذ من بلجيكا مقراً له.

وتُعدّ هذه الأموال حيوية لقدرة أوكرانيا على مواصلة القتال، إذ تواجه البلاد خطر الإفلاس مطلع عام 2026 إذا لم تتلقَّ مساعدات دولية إضافية. وفي هذه الحالة، لن تتمكن كييف من دفع رواتب الجنود والشرطة والموظفين العموميين، ولا من شراء الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها.

تخوفات بلجيكيةوفي وقت متأخر من مساء أمس، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المتوقع أن يطلع قادة الاتحاد الأوروبي على آخر التطورات اليوم، على منصة إكس: "النتيجة التي ستخرج بها أوروبا يجب أن تجعل روسيا تشعر بأن رغبتها في مواصلة الحرب العام المقبل بلا جدوى، لأن أوكرانيا ستحظى بالدعم. وهذا يعتمد كلياً على أوروبا".

غير أن الحكومة البلجيكية حالت حتى الآن دون اتخاذ هذه الخطوة، وسط مخاوف من أن تعرّض البلاد لإجراءات قانونية روسية في المستقبل.

ويسارع الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول لمخاوف بروكسل، من بينها تمرير قانون طارئ يضمن استمرار العقوبات على روسيا إلى أجل غير مسمى، بدلاً من تجديدها كل ستة أشهر، بما يحصّنها من حق النقض الذي قد تستخدمه دول أعضاء تميل إلى موسكو مثل المجر وسلوفاكيا.

كما تطالب بلجيكا بضمانات لتقاسم أي كلفة مالية قد تترتب على أي تحرك روسي ضدها بين جميع دول الاتحاد.

استخدام الأصول الروسية

تتراجع شهية الولايات المتحدة، التي قدّمت مليارات الدولارات لكييف، للدعم في ظل إدارة دونالد ترامب، ولم يعد بالإمكان التعويل عليها كمصدر تمويل ثابت.

وفي السابق، كان الاتحاد الأوروبي يكتفي بتحويل الفوائد المتأتية من الأصول المجمّدة إلى أوكرانيا، خشية أن يؤدي المساس بالأصول نفسها إلى زعزعة استقرار اقتصاد منطقة اليورو.

غير أن هذا الموقف تغيّر مع تفاقم حاجة أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، وتصاعد المخاوف من الطموحات الإمبراطورية الأوسع لروسيا.

كما يُنظر إلى فك الحجز عن الأصول الروسية المصادَرة بوصفه وسيلة تمنح بروكسل نفوذاً أكبر في مفاوضات السلام، وتقلّص في الوقت نفسه اعتماد كييف على واشنطن.

وحذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي يقود الحملة للإفراج عن هذه الأموال، من أن "أوروبا ستتضرر بشدة لسنوات" إذا فشلت في تمرير التصويت، مؤكدا أن "هذه الخطوة لا تهدف إلى إطالة أمد الحرب، بل إلى إنهائها في أسرع وقت ممكن".

وباختصار، باتت كلفة استخدام الأصول المجمّدة تُعدّ أقل خطراً من كلفة الامتناع عن هذه الخطوة.

مصداقية أوروبا على المحك

وكان ترامب قد اقترح استثمار هذه الأموال في صندوقي استثمار أميركيين، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي.

وقد وجّه الرئيس الأميركي في الآونة الأخيرة انتقادات حادة للقادة الأوروبيين، فيما يرى الاتحاد في اجتماع الخميس فرصة لإظهار قوته ووحدته.

ومن الناحية النظرية، يمكن للاتحاد تمرير القرار بأغلبية الأصوات، متجاوزا موقف الحكومة البلجيكية، إلا أن المسؤولين متحفظون إزاء هذا الخيار خشية عزل بلجيكا والتسبب في شرخ دبلوماسي داخل التحالف.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد