حذر صندوق النقد الدولي من اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام، في بلجيكا داعياً إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات المقبلة. وأشاد صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للاقتصاد البلجيكي، وأكد فيه متانته وقدرته على الصمود.. بالسياسات الحالية والإصلاحات الجارية في مجالات الضرائب والمعاشات وسوق العمل والرعاية الصحية، إلا أنه شدد على أن هذه الجهود غير كافية في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الرسوم التجارية العالمية، ومتطلبات التحول البيئي، وارتفاع الإنفاق الدفاعي. وتوقع التقرير أن يواصل الدين العام ارتفاعه حتى عام 2030 رغم الإصلاحات، مدفوعاً بعوامل أبرزها شيخوخة السكان، ما يضعف آفاق النمو ويرفع كلفة الإنفاق العام، معبراً عن قلقه من تفاؤل الحكومة الفدرالية بإمكانية خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ومحذراً من مخاطر