عمان 18 كانون الأول (بترا)- شارك الأردن باجتماعات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، وشاركت فيها وفود من الدول الموقعة على الاتفاقية وخبراء من منظمات وهيئات إقليمية ودولية ومنظمات مجتمع مدني تدارسوا على مدار أربعة أيام موضوعات التعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، دعم المملكة الأردنية الهاشمية لجميع المبادرات والأفكار المطروحة على المؤتمرين، لاسيما تلك التي تتناول تعزيز المساءلة والشفافية واستكشاف تطوير منهجيات موضوعية لقياس الفساد لما في ذلك أثر مباشر على رفع كفاءة النظم الوطنية وتمكين الدول من مواجهة آفة الفساد بفعالية أكثر.

وأشار في كلمة ألقاها في المؤتمر أن مسار النزاهة في الأردن، بدعم ورعاية ملكية سامية، ينطلق من قناعة راسخة بأن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا بمنظومة فاعلة تحمي المال العام وتعزز الشفافية وتضع سيادة القانون في صميم عملية الإصلاح لافتًا إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تواصل بالتعاون مع السلطة القضائية تعزيز قدراتها في استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وإجراء التسويات ضمن أطر قانونية، مشيرًا إلى مواصلة الأردن تعزيز شراكاته الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة قطعت خلال مسيرتها الراشدة أشواطاً متقدمة في تعزيز هذه المنظومة، سواء في مجال إنفاذ القانون أو في مجال نشر قيم النزاهة في الإدارة العامة.

وقال إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حرصًا منها على تبني نهج رشيد في فهم المخاطر وتصويب الاختلالات، أجرت دراسات معمّقة لمخاطر الفساد في قطاعات المياه والصحة والزراعة والتربية والسياحة، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية إضافة إلى مؤشر حوكمة البلديات الذي سيتم إطلاقه قريبًا لجسر الفجوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الأردنية