وضعت المملكة ثقلها الدبلوماسي والاقتصادي على طاولة منظمة التجارة العالمية، كاشفةً عن رغبتها الرسمية في استضافة أعمال المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15) المقرر عقده عام 2028م.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في اجتماع المجلس العمومي للمنظمة الذي عُقد في جنيف يومي 16 و17 ديسمبر 2025م، حيث استعرض وكيل المحافظ للاتفاقيات والمنظمات الدولية في الهيئة، فريد بن سعيد العسلي، طلب الاستضافة، مؤكدًا ترحيب المملكة بجميع الدول الأعضاء في الرياض، وسعيها الجاد لتنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي.

خارطة طريق نحو ياوندي ركز اجتماع المجلس العمومي، الذي شاركت فيه الهيئة، بشكل أساسي على التحضير اللوجستي والفني لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر (MC14)، المزمع عقده في مدينة ياوندي بجمهورية الكاميرون خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026م.

وشهدت الجلسات عرض الملفات المقترحة لرفعها إلى الوزراء، واستطلاع مرئيات رؤساء الوفود حيال القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية، الذي يعد أحد أبرز البنود المطروحة للنقاش الدولي.

مطبخ القرار في جنيف ويكتسب المجلس العمومي أهميته من كونه السلطة الثانية في هرمية المنظمة، حيث ينوب عن المؤتمر الوزاري السلطة العليا التي تلتئم كل عامين في اتخاذ القرارات الحاسمة.

وتتسم أعمال المجلس، الذي ينعقد بشكل ربع سنوي في مقر المنظمة بجنيف، بالتنوع بين الشؤون الإدارية البحتة مثل اعتماد الميزانية وتعيينات رؤساء المجموعات واللجان والمجالس، وبين الملفات التفاوضية المعقدة كمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام