أصدرت حكومة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام، كهيئة اتحادية عامة تتبع مجلس الوزراء، تتولى تنسيق وتوحيد التوجهات والسياسات والرسائل الإعلامية للدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتوحيد الخطاب الإعلامي داخليًا وخارجيًا.
وبموجب المرسوم، تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل كل من مجلس الإمارات للإعلام والمكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات (وام)، في جميع الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المرتبطة بها، بما في ذلك العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة.
مهام الهيئة الوطنية للإعلام وحدد المرسوم اختصاصات الهيئة في اقتراح التوجهات الإعلامية الاستراتيجية والرسائل الإعلامية العامة للدولة، والتنسيق مع الجهات الإعلامية لضمان توحيدها ومواءمة السياسات الإعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي.
كما أناط بالهيئة إعداد واقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المنظمة لقطاع الإعلام الوطني، ووضع الأطر والمعايير اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية، بما في ذلك الإعلام والنشر الإلكتروني، داخل الدولة وفي المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتختص الهيئة بوضع معايير المحتوى الإعلامي، ورصد ومتابعة ما يُنشر ويُبث داخل الدولة، وتحليل اتجاهات الرأي العام المرتبطة بها، إلى جانب إعداد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
