تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإنجليزية توقعات فرنسا الاقتصادية لعام 2026 تبقى مقيدة بارتفاع الدين والعجز المرتفع والجمود السياسي. تعافٍ طفيف، لكن ضعف الضبط المالي وإرهاق الإصلاحات يضغطان على الاقتصاد. تتجه فرنسا نحو عام 2026 باقتصاد لا يزال متماسكا، لكنه يواجه قيودا متزايدة بسبب العجوزات العامة المرتفعة والجمود السياسي المطول.

ورغم أن من المتوقع أن يتعافى النمو بشكل محدود مع تراجع التضخم وتحسن شروط التمويل، تحذر وكالات التصنيف والبنوك من أن ضعف ضبط أوضاع المالية العامة والشلل التشريعي أصبحا سمات بنيوية في آفاق فرنسا.

تأكدت هذه المخاوف عندما خفضت وكالة التصنيف الائتماني "KBRA" الأسبوع الماضي التصنيف السيادي طويل الأجل لفرنسا إلى "AA-"، معللة ذلك باستمرار ارتفاع العجوزات وتدهور مسار الدين. وبعد تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، حذرت الوكالة من أنه من دون إصلاحات حاسمة وضبط للإنفاق ستظل مؤشرات الجدارة الائتمانية السيادية لفرنسا تحت الضغط.

وقال كين إيغان، المدير الأول للسيادات في "KBRA"، لـ"": "على الرغم من الوصول الاستثنائي لفرنسا إلى السيولة، فإن البيئة السياسية المجزأة تثقل مؤشرات الائتمان عبر إعاقة ضبط مالي ذي مغزى والإبقاء على العجوزات مرتفعة".

نمو فرنسا يظل متواضعا فرنسا تواجه مرحلة انتقالية دقيقة. فالنمو يتباطأ، والدين يرتفع، ونافذة ضبط المالية العامة تضيق قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

اعلان

ورغم أن مخاطر الركود لا تزال محدودة، فإن القدرة على تصحيح أوضاع المالية العامة دون إعاقة النشاط الاقتصادي باتت أكثر تقييدا.

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.1% في عام 2024 ويُقدَّر بنحو 0.8% في عام 2025، بحسب "KBRA". ويُثقل الإنتاج خاصة ضعف الطلب المحلي، وفتور الاستثمار، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالجيوسياسة وتفتت التجارة.

ظل استهلاك الأسر حذرا رغم تراجع التضخم وتحسن الأجور الحقيقية، إذ تبقى معدلات الادخار مرتفعة.

كما تأثر الاستثمار بقيود ناجمة عن الآثار المتأخرة لارتفاع أسعار الفائدة، خاصة في البناء والقطاعات الحساسة للفائدة. ومن المتوقع أن توفر "أداة التعافي والقدرة على الصمود" ("RRF") وبرامج "France 2030" دعما، لكن الأثر الإجمالي قد يظل محدودا من دون إصلاحات أوسع.

في المقابل، هبط التضخم بشكل حاد في فرنسا، مما وفر بعض الراحة للأسر بعد فترة مطولة من ضغوط الأسعار.

وتراجع التضخم العام المنسق إلى 0.9% على أساس سنوي في أواخر عام 2025، وهو أدنى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي وأقل من متوسط منطقة اليورو.

ويعكس هذا الانخفاض السريع في التضخم مزيجا من تعديلات أسعار الطاقة المُنظَّمة وكبح ديناميكيات الأجور.

السياسة تعرقل تنفيذ السياسة المالية أبرز قيود التقدم المالي في فرنسا كان تفكك المشهد السياسي بشكل متزايد.

شهدت الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون سلسلة من المآزق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز