( 6 ) أسباب موجبة لتعديل قانون الضمان #عاجل جو 24 :

كتب موسى الصبيحي - قبل أن تفصح الحكومة ومؤسسة الضمان عن عزمهما إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي في ضوء نتائج الدراسة الإكتوارية الأخيرة رقم (11)، ومن خلال قراءتي ومتابعتي لكل التطورات والبيانات والتغيرات والأرقام المتعلقة بإيرادات النظام التأميني ونفقاته عبر السنوات الفائتة، فقد نبّهت إلى أن هناك ضرورة وطنية عاجلة للسير في طريق تعديل قانون الضمان واتخاذ الكثير من الإجراءات اللازمة لتحسين المركز المالي لمؤسسة الضمان ودفع أي نقاط تعادل بين الاشتراكات والنفقات قد تبدو قريبة. اليوم نحن أمام واقع يستدعي تعديل القانون وربما إقراره خلال بضعة أشهر مترافقاً مع حزمة إجراءات لا بد من القيام بها فوراً ودون أي تأخير أو إبطاء على مستوى الحكومة ومؤسسة الضمان داعمة لأهداف التعديل وموجباته. أما الأسباب الموجبة للتعديل فمن وجهة نظري تتمثل فيما يلي:

أولاً: ضرورات التوسّع في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤