عاد مشروع تشكيل إقليم البصرة إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي في العراق، بعد تضارب التصريحات بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنظمة مدنية تقود حراكاً شعبياً في المحافظة، وسط انقسام واضح بين من يراه حقاً دستورياً مشروعاً، ومن يتخوف من تداعياته السياسية والإدارية على بنية الدولة الاتحادية.

ويؤكد القائمون على مشروع إقليم البصرة أن الملف دخل عملياً مرحلة جديدة، تنتقل به من دائرة الشعارات العامة إلى مسار قانوني واضح، يعتمد على جمع تواقيع المواطنين وفق ما نص عليه قانون تكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008.

بدوره قال رئيس منظمة بصرياثا للثقافة الفيدرالية عمار سرحان إن الخطوة الأولى من المشروع تتمثل باستحصال موافقة المفوضية على إطلاق استمارة جمع تواقيع نسبة 2% من عدد ناخبي البصرة، والتي تُقدّر بنحو 32 ألف توقيع .

وأضاف سرحان لـ عراق أوبزيرفر أن الناشطين المدنيين يعتزمون المباشرة بجمع التواقيع بعد نحو شهر، على أن تستمر العملية حتى منتصف العام المقبل، وفق التوقيتات القانونية التي حددها قانون تكوين الأقاليم .

وأوضح أن هذا المسار لا يحظى بأي دعم سياسي، ويُدار كحراك شعبي خالص يهدف إلى إيصال البصرة إلى حقها الدستوري، أسوة بإقليم كردستان، بما يتيح إدارة أفضل للموارد، وعلى رأسها الثروة النفطية، وإعادة النظر بجملة من القوانين التي أثبتت فشلها في تحقيق العدالة التنموية للمحافظة .

وبيّن أن مرحلة 2% تليها مرحلة جمع موافقات 10% من الناخبين، عبر مراكز انتخابية تشرف عليها المفوضية، وصولاً إلى الاستفتاء الشعبي الذي يحسم مصير المشروع بشكل نهائي .

تضارب المفوضية

في المقابل، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما تم تداوله بشأن موافقتها على إطلاق استمارات جمع تواقيع خاصة بمشروع إقليم البصرة، مؤكدة أن أي حديث عن موافقة رسمية بهذا الشأن غير دقيق.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي إن المفوضية لم تصدر أي كتاب أو موافقة تتعلق بإطلاق أو توزيع استمارات جمع التواقيع الخاصة بتشكيل إقليم البصرة ، مشددة على أن الكتاب المتداول غير صحيح .

هذا النفي قوبل برد من منظمة بصرياثا للثقافة الفيدرالية، التي أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن التصريحات تعكس خللاً في الفهم الإجرائي، وتكشف عن تقاطعات إدارية بين مفوضية بغداد ومكتب انتخابات البصرة .

وأشارت المنظمة في بيان تلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه إلى أنها تمتلك وثائق رسمية ممهورة بأختام المفوضية العليا، وطلبات أصولية تتعلق بالحصول على استمارات جمع التواقيع ، معتبرة أن التشكيك بهذه الإجراءات يطعن بمصداقية دوائر المفوضية نفسها .

ويرى مراقبون أن هذا التضارب يسلط الضوء على فجوة التنسيق بين المركز والمحافظات، ويضع المفوضية أمام اختبار مؤسسي حساس، في ملف ذي أبعاد دستورية وسياسية عالية الحساسية.

الإطار الدستوري

من الناحية القانونية، يؤكد مختصون أن الدستور العراقي حسم مبدأ إنشاء الأقاليم بشكل واضح، ووضع له مسارات دقيقة لا تترك مجالاً للاجتهاد السياسي.

وقال الخبير القانوني علي التميمي إن الدستور العراقي أجاز صراحة إنشاء الأقاليم، سواء من محافظة واحدة أو عدة محافظات، أو الانضمام إلى إقليم قائم، استناداً إلى المواد من 116 إلى 121، إضافة إلى المادة الأولى التي نصت على أن العراق دولة اتحادية .

وأوضح التميمي لـ عراق أوبزيرفر أن قانون رقم 13 لسنة 2008 حدّد الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم، سواء عبر طلب يقدمه ثلث أعضاء مجلس المحافظة، أو من خلال طلب شعبي يوقعه عشر الناخبين، ليُحال بعدها إلى المفوضية لإجراء الاستفتاء .

وبيّن أن نجاح الاستفتاء يتطلب مشاركة نصف الناخبين، وموافقة 50% زائد واحد من المصوتين، ليُعد ذلك تعبيراً قانونياً عن الإرادة الشعبية ، مشدداً على أن الحديث عن تهديد وحدة الدولة أو الموارد غير دقيق، لأن توزيع الموارد منظم دستورياً، فيما يبقى حق الطعن مكفولاً أمام المحكمة الاتحادية .

تباين مجتمعي

من جهته، قال المواطن البصري علي جاسم إن مشروع إقليم البصرة يمثل بالنسبة لكثير من أبناء المحافظة فرصة حقيقية لإنهاء سنوات طويلة من التهميش وسوء الإدارة، فالبصرة تمتلك الثروات لكنها لم تحصد نتائجها على مستوى الخدمات وفرص العمل .

وأضاف لـ عراق أوبزيرفر أن هناك اعتقاداً بأن الإدارة المحلية الموسعة ضمن إطار دستوري قد تتيح رقابة أفضل على الموارد وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن .

في المقابل يرى المواطن حسين عبد الله أن طرح مشروع إقليم البصرة في هذا التوقيت يثير مخاوف مشروعة، إذ يخشى أن يتحول إلى أداة سياسية جديدة بدل أن يكون حلاً للخدمات .

وأضاف لـ عراق أوبزيرفر أن تجربة الإدارة المحلية الحالية لا تبعث على الاطمئنان، كما أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح الدولة المركزية ومحاربة الفساد قبل الذهاب إلى مشاريع قد تعمّق الانقسام الإداري والسياسي .

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر