وقعت سلطنة عمان والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتسهيل التدفق السلس للسلع والخدمات، ووضع إطار استراتيجي لتوسيع التعاون الثنائي، حسب وكالة الأنباء العُمانية.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي أقيم اليوم على هامش زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى سلطنة عُمان.

وأكد رئيس وزراء الهند الحرص على دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات متقدمة، وتشجيع القطاع الخاص على استثمار الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

منظر عام لشارع كورنيش مطرح مع خليج البحر، مسقط، سلطنة عمان.

ما أهمية الشراكة الاقتصادية بين الهند وسلطنة عُمان؟

وقال مودي إن الشراكة بين الهند وعُمان تمثل اتجاهاً جديداً في العلاقات بين البلدين، وستساعد على الارتقاء بها إلى آفاقٍ أعلى، مضيفاً أن الشراكة الاقتصادية ستعزز ثقة المستثمرين وستفتح أبواباً جديدة للفرص في كل قطاع، وتوفر فرصاً جديدة عديدة للنمو والابتكار والتوظيف للشباب في البلدين الصديقين.

وتطرق إلى التعديلات في قوانين العمل في الهند، وكذلك سهولة الأعمال وفرص الشراكة بين البلدين في مجالات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والطاقة الشمسية، والطاقة النظيفة، وأهمية إنشاء مراكز مشتركة للابتكار، وتمويل مشترك لأكثر من 200 شركة في البلدين.

عُمان تصدر صكوكاً سيادية بـ390 مليون دولار بعائد 4.15%

وتعد الهند من أهم 3 شركاء تجاريين لسلطة عُمان حسب بيانات التبادل التجاري، ومن أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لما ذكره وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف.

وأضاف أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية يُعدُّ خطوة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات العمانية الهندية، مؤكداً على أهمية إيجاد آلية لمتابعة هذه الاتفاقية متابعة دورية، والتأكد من تحقق فوائدها.

وذكر أنه سيتم إنشاء لجنة عمانية تُعنى بتعزيز فوائد الاتفاقية ومنافعها، وستحرص كذلك اللجنة العمانية الهندية المشتركة على متابعتها وتحقيق الفوائد منها للبلدين الصديقين، مُعرباً عن أمله في أن تمتد الشراكة العمانية الهندية لتشمل قطاعات أخرى مهمة مثل: الثقافة، والرياضة، والسياحة، والابتكار، وعلوم الفضاء.

من التجارة إلى الموانئ.. زيارة مودي توسّع خريطة التعاون مع عُمان

زخم اقتصادي

وحسب وزير التجارة والصناعة بالهند بيوش غويال، ستسهم الاتفاقية في نمو التجارة المشتركة، وتبسّط الإجراءات التجارية، وتزيل العوائق أمام تدفق السلع والخدمات، وتزيد من الاستفادة المتبادلة من الأسواق في كلا البلدين.

وأضاف أن هناك زخماً اقتصادياً متصاعداً بين البلدين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 10 مليارات دولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس