بعد ما يقرب من 160 عامًا من العمل بمقره التاريخي بشارع القصر العيني، يودع اليوم الخميس مجلس النواب مقره الحالي لينتقل بالكامل إلى مقره الجديد بالعاصمة الجديدة، ليبدأ من الأحد المقبل مرحلة جديدة تحمل في طياتها مزيدًا من التطور والحداثة، مع تأكيد التزام مصر بالقيم الديمقراطية.
المقر القديم بالقصر العيني قيمة تاريخية ومعمارية شامخة ويعد مبنى مجلس النواب بالقصر العيني الحالي ذو القبة التاريخية أحد أهم المعالم التاريخية في مصر، ويُعد من أبرز المباني التي شهدت تطور الحياة السياسية والتشريعية في مصر الحديثة.
مجلس النواب
مجلس النواب
ويحمل مبنى البرلمان المصري في قلب القاهرة قيمة تاريخية ومعمارية شامخة، ويعد رمزًا لقيم ومبادئ كافح من أجلها الشعب المصري سنوات طويلة.
فقد شهد هذا المبنى أحداثًا هامة في تاريخ مصر الحديث ومسيرة العمل الوطني بها، منذ افتتاحه بالشكل الحالي في عام 1924 ليستقبل أول برلمان مصري حديث بعد صدور دستور عام 1923.
وعُقدت بداخله الجلسة الأولى لمجلسي الشيوخ والنواب يوم السبت 15 مارس عام 1924.
ويعد المبنى شاهدًا حيًا على وقائع الحياة السياسية والنيابية في مصر، ويحمل قيمة فنية ومعمارية عامة، فقد شُيد على طراز يجمع بين الطراز الكلاسيكي الغربي والأساليب المعمارية الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، خاصة تلك التي كانت شائعة في فرنسا وبريطانيا في ذلك الوقت، وبين التأثيرات الإسلامية في العمارة والفنون التي تعكس الهوية المصرية. من خلال استخدام الأعمدة الضخمة والتفاصيل الدقيقة في الواجهات، تم استلهام العديد من العناصر المعمارية الأوروبية، وخاصة تلك التي كانت شائعة في فرنسا وبريطانيا في ذلك الوقت.
ويتكون التصميم المعماري للمبنى من قاعة رئيسية مستديرة يبلغ قطرها 22 مترًا وارتفاعها 30 مترًا تعلوها قبة يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج.
مجلس النواب
مجلس النواب
وهذا الجزء تعلوه شخشيخة عليها قبة صغيرة منخفضة، والشخشيخة بها أربعة شبابيك، وعلى القبة من الخارج أشرطة بارزة تمثل وحدات زخرفية متكررة. أما مركز الدائرة من الداخل، فتحيط به زخارف نباتية تمثل الطراز الذي ساد في العشرينات وقت البناء، والقاعة تتكون من طابقين بكل منهما شرفة، أما صدر القاعة فنجد في وسطها شعار الجمهورية ثم منصة الرئاسة، ويلحق بالقاعة عدة أجنحة منها البهو الفرعوني واستراحة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ورغم أن المبنى قد تم تشييده في بداية عشرينات القرن الماضي، فإن الحياة النيابية المصرية ضاربة في جذور التاريخ، حيث قدمت مصر للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية، فعلى ضفاف نيلها نشأت أقدم حكومة منظمة شيدت الحضارات الإنسانية العظيمة، وعلى مدى العصور تعاقبت الحضارات المصرية الشامخة وازدهرت استنادًا إلى أسس قوية وراسخة في نظم وفنون الحكم والإدارة.
مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة
مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة
فقبل نحو 5200 عام، استطاع الملك مينا مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى توحيد الوجهين القبلي والبحري (الجنوب والشمال) في مصر في دولة موحدة، ووضع أقدم النظم التشريعية في التاريخ الإنساني عندما جعل من قانون «تحوت»، إله الحكمة، القانون الموحد السائد في مصر بكاملها. واتخذ من مدينة منف عاصمة ومركزًا إداريًا لأول دولة مركزية موحدة في التاريخ، تمتلك جهازًا منظمًا في الحكم والإدارة والقضاء والتعليم والشرطة والجيش وغيرها.
أما الحياة النيابية بالشكل الحديث، فقد ظهرت عام 1866، حيث شهد هذا العام الخطوة الأهم في تطور الحياة النيابية في مصر بإنشاء "مجلس شورى النواب" في عهد الخديوي إسماعيل، والذي يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد مجلس استشاري تغلب عليه الصفة الإدارية. وقد صدر المرسوم الخديوي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
