انعقدت في قصر العدل بحلب أمس، الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في السادس من آذار الماضي.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي في تدوينة نشرها له على منصة «إكس»، أن الحكومة السورية جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة، كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء، مشيرا إلى أنه ستحضر المحاكمات منظمات حقوقية أممية ومدنية.

ولفت العنزي إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وأن ضخامة الملف تتطلب كثيرا من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.

وكانت بدأت في الـ 18 من الشهر الماضي أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ 14 متهما بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا.

وشمل القسم الأول من الجلسة محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وعلق القاضي حينها جلسات محاكمتهم إلى يوم أمس، فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وفي الـ 22 من يوليو الماضي أصدرت اللجنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية