ملخص يرى مجموعة من الاقتصاديين أن هذه الخطة تفتقر إلى الطابع الإصلاحي البنيوي، مؤكدين أن تطبيق نظام ثلاثي الأسعار للبنزين لا يسهم بصورة كبيرة في خفض الاستهلاك أو الحد من التهريب، وإنما يمثل استجابة لعجز موازنة الحكومة.

بعد تأخير دام أسبوعاً واحداً، دخلت خطة تسعير البنزين في إيران بثلاثة أسعار حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من الدقائق الأولى من فجر السبت الـ13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وبموجب هذا القرار انتقل تسعير الوقود في محطات التوزيع من نظام السعرين السابقين إلى ثلاثة أسعار 1500 تومان (0.2 دولار) لحصة شهرية تبلغ 60 لتراً، و3 آلاف تومان (0.4 دولار) لحصة ثانية قدرها 100 لتر، و5 آلاف تومان (0.66 دولار) للاستهلاك الحر، وهو قرار تصفه الحكومة بأنه إصلاح تدريجي لسياسات الدعم، لكنه في الواقع أثار موجة من الغموض والقلق والانتقادات في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وبعد أشهر من الجدل والتأجيل والتعديلات المتكررة، بررت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان تنفيذ هذا القرار بالحاجة إلى خفض اختلالات قطاع الطاقة وتحويل الموارد من النقد الأجنبي المخصص لاستيراد البنزين إلى مجالات دعم المعيشة، غير أن التغييرات المتعددة في نص القرار، وغياب الشفافية في بعض الافتراضات الإحصائية، إلى جانب تحذيرات الخبراء من تداعياته التضخمية، أحاطت هذا المشروع منذ بدايته بظلال كثيفة من الشك.

ادعاء تغطية 80 في المئة من الاستهلاك وغموض المعطيات الإحصائية تؤكد الحكومة أن الإبقاء على الأسعار والحصص السابقة يجعل الحديث عن ارتفاع أسعار البنزين غير وارد عملياً، وأن احتياجات الغالبية العظمى من مالكي المركبات ستلبى عبر الحصص نفسها المعمول بها سابقاً.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة إن "80 في المئة من المواطنين تلبى احتياجاتهم بالكامل عبر 160 لتراً بسعري 1500 و3 آلاف تومان (0.2 و0.4 دولار)". غير أن هذا الادعاء، في ضوء بيانات الاستهلاك اليومي للبنزين في البلاد واتجاهه التصاعدي، قوبل بتشكيك جدي من خبراء، وسط غياب توضيح دقيق للأسس الإحصائية أو قواعد البيانات التي استند إليها هذا التقدير.

في الوقت نفسه، يعد إعلان عدم إمكان ادخار الحصة الثانية البالغة 100 لتر بسعر 3 آلاف تومان (0.4 دولار) مؤشراً على الخطوة التالية للحكومة في مسار تعديل نظام الحصص، ولا سيما أن الطابع الموسمي للسعر الثالث يعزز احتمال أن تشهد نهاية الفترات الفصلية الثلاثية ليس فقط زيادة في سعر 5 آلاف تومان (0.66 دولار)، بل أيضاً تقليصاً تدريجاً للحصص باعتباره أداة للحد من الاستهلاك، وهو مسار سبق طرحه في بعض المقترحات الصادرة عن مركز أبحاث البرلمان.

تعديلات اللحظة الأخيرة والضغط على مالكي المركبات المتعددة أحد أبرز التغييرات التي أقرت في الأيام الأخيرة قبيل التنفيذ تمثل في حصر تخصيص حصة الوقود بمركبة واحدة فقط لمالكي أكثر من سيارة، ووفقاً لتوضيحات مسؤولين حكوميين، يلزم هؤلاء خلال مهلة شهر واحد بتحديد إحدى مركباتهم باعتبارها المركبة الأساسية، على أن يقتصر تزويد بقية المركبات بالوقود على السعر البالغ 5 آلاف تومان (0.66 دولار).

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم نقابة أصحاب محطات الوقود يوم الجمعة الماضي أن مالكي مركبات عدة لديهم مهلة شهر واحد فقط لتحديد إحدى سياراتهم للحصول على حصة الوقود، وإلا فإن شركة التوزيع الوطنية ستقوم تلقائياً بتفعيل الحصة لمركبة واحدة فحسب.

وبالتوازي، شكل موضوع إلغاء حصة الوقود للمركبات ذات اللوحات الجديدة محوراً آخر للجدل المصاحب للقرار، ففي الصيغة الأولى أعلنت الحكومة أن جميع المركبات التي تسجل أو ينقل ملكيتها بعد تنفيذ الخطة ستخضع لسعر البنزين البالغ 5 آلاف تومان (0.66 دولار)، غير أن المخاوف من انعكاسات هذا القرار على سوق السيارات ومبيعات الشركات المحلية دفعت الحكومة إلى تعديل المصادقة، بحيث قصرت هذه القيود في النسخة اللاحقة على المركبات التي تتجاوز قيمتها مليار تومان (13.5 ألف دولار).

حد المليار تومان الغامض والتفاوت في الأسعار أدى هذا التعديل إلى إثارة تحد جديد، إذ شهدت أسعار السيارات المحلية خلال العامين الماضيين تقلبات حادة، بحيث يتم تسعير عدد من السيارات عند حد المليار تومان (13.5 ألف دولار) بمجرد تغيير بعض التجهيزات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية