نفى مصرف سوريا المركزي اليوم الخميس، تحديد أي تاريخ رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، مشيراً إلى أنه سيُعلن عن كل التفاصيل في الوقت المناسب، وحال اكتمال كل التجهيزات والترتيبات المناسبة.

أكد المصرف، في بيان نشره اليوم، عدم الأخذ بأي معلومات عن العملة الوطنية الجديدة إلا من موقع المصرف، مضيفاً أن جميع التعاملات المصرفية تسير كالمعتاد، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

%5 فقط من الدمار أُعيد ترميمه.. هل يمكن لسوريا تجاوز تحديات الإعمار؟

طرح العملة الجديدة

كان المركزي قد أعلن في شهر أغسطس الماضي، طرح عملته النقدية الجديدة على 3 مراحل، وأكد على أنه يعمل على خطة متقدمة لإصدارها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة عالمياً.

وقال حاكم المصرف الدكتور عبد القادر الحصرية في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا» إن خطة إصدار العملة الجديدة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية.

أضاف، أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق، وسيتم إدخال العملة الجديدة إلى التداول بشكل أصولي وفق أحكام قانون مصرف سوريا المركزي رقم 23 لعام 2002، ولن تكون هناك انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية.

بنوك جديدة

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، قال في مقابلة خاصة مع «إرم بزنس» الشهر الماضي، إن بلاده تستهدف الترخيص لنحو 15 بنكاً جديداً حتى عام 2030، ضمن استراتيجية طموحة تستهدف تطوير القطاع المصرفي الذي تدهور خلال سنوات الحرب.

أضاف: «لدينا عدد كبير من الطلبات لتأسيس بنوك في سوريا، سنختار الأفضل منها، والمهم أن تكون المصارف الجديدة قوية، وأن يكون البنك لديه مصرف أُم يتمتع بالحوكمة والتصنيف الائتماني العالي».

أول رسالة «سويفت»

كان المركزي أرسل الشهر الماضي، أول رسالة «سويفت» إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهي الخطوة التي تشير إلى إعادة القطاع المصرفي السوري للانفتاح على البنوك العالمية، خاصة بعد رفع الكثير من العقوبات.

وزير سوري: إلغاء «قانون قيصر» خطوة تاريخية لعودة الاستثمارات

وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد.، بينما يعمل مصرف سوريا المركزي على استراتيجية جديدة للفترة بين عامي 2026 و2030 تستهدف إعادة بناء القطاع المصرفي، واستقرار السياسة النقدية، وضبط التضخم، وتعزيز الثقة في البنوك، وتعزيز الشمول المالي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس