بغداد / عراق أوبزيرفر

صادقت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، اليوم، على قرار محكمة القضاء الإداري القاضي برد الطعن التمييزي المقدم بشأن تخفيض سقف مبالغ معاملات البيع العقارية، مؤكدة صحة القرار وموافقته للقانون.

وذكرت وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة أن الطعن المقدم ضد قرار محافظ البنك المركزي/ إضافة لوظيفته، والمتضمن تخفيض سقف مبالغ المعاملات المالية لبيع العقارات من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، قد رُفض بعد تدقيق الدعوى من حيث الشكل والمضمون.

وأضافت المحكمة أن الطعن التمييزي قُدِّم ضمن المدة القانونية، إلا أن أسباب الطعن لم تستند إلى مخالفات قانونية، ما دفعها إلى تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية، مع تحميل المميز رسم التمييز.

وكان المدعي فيصل حسين جبار قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طعناً بالكتاب الصادر عن البنك المركزي، مطالباً بإلغاء الأمر الإداري، إلا أن المحكمة قضت سابقاً بقبول الكتاب محل الطعن، وهو ما تم تأييده من قبل المحكمة الإدارية العليا.

وصدر قرار التصديق بالإجماع عن هيئة المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 14 كانون الثاني 2025، برئاسة رئيس المحكمة، ليكتسب الحكم الدرجة القطعية

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر