في عام 2026، لا يدخل الاقتصاد الآسيوي عاماً جديداً، بل يدخل فصلاً حاسماً في قصة نموه. فمن بكين، مروراً بطوكيو، ووصولاً إلى نيودلهي، ثلاث قوى كبرى تمشي على حبلٍ مشدود.. كل خطوة محسوبة، وكل خطأ سيكون ثمنه باهظاً. نظرة على فرص الاقتصادات الثالثة والتحديات التي تواجهها في العام القادم كان محور حلقة برنامج "تقرير" آسيا" على قناة "الشرق" لهذا الأسبوع.
في الصين، يبدو اقتصادها أقوى من أي وقت مضي، مصانع لا تهدأ، وفائض تجاري يتجاوز التريليون دولار. رغم ذلك، القيادة الصينية تقرأ ما بين السطور، فالاستهلاك يتباطأ، والاستثمارات تتراجع، وأوروبا تهدد، وسلاسل التوريد تتفكك.
وللتغلب على التحديات، تعمل حكومة تشي لبناء محركات نمو جديدة تقودها التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والروبوتات، وهي تعي أهمية تعزيز الطلب المحلي ليكون الداعم الأكبر لنمو اقتصاد البلاد.
عام اختبار لاقتصاد الصين جانو تشان، المؤسسة في "بايتسايزد إكونوميكس"، رأت خلال مشاركتها في البرنامج أن العام المقبل سيكون عام اختبار لمدى قدرة اقتصاد الصين على الاعتماد على الإنتاج والاستهلاك لدعم نموه.
وأضافت أن الإدارة الصينية إن تخلت عن معدل نمو عند 5% العام المقبل فإنه سيمثل تحولاً أكثر واقعية ومفيداً للاقتصاد، وشرحت أن خفض معدل النمو سيعني استدانة أقل واهتماماً بجوانب أخرى لدفع النمو، مضيفةً أن الصين لم تعد بحاجة، كما كانت في الماضي لمعدلات نمو مرتفعة، "فقد وصلت لمرحلة من النضج تجعل تحقيق معدل نمو قريب من الاقتصادات المتقدمة هدفاً كافياً".
وبخصوص اليوان، تتباين الدعوات بين اقتصاديين وأعضاء سابقين في بنك الشعب الصيني يدعون لرفع قيمة العملة المحلية لتعزيز الاستهلاك المحلي عبر رفع القوة الشرائية للمستهلكين المحليين ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبين دعوات لخفض قيمة اليوان مستندةً إلى أن قوته في الوقت الحالي بالتحديد لا تنفع الاقتصاد، خاصة بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة واستمرار انكماش الأسعار.
تميل لي شينغ، مستشارة استراتيجية في الأسواق المالية لدى "إكسنيس"، إلى أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
