تتجمع نحو 20 ألف قوة مدعومة من السعودية على الحدود اليمنية، وسط ضغوط متزايدة على المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب من المكاسب الإقليمية الكبيرة التي حققها خلال الشهر الماضي في محافظة حضرموت الغنية بالنفط في شرق اليمن.

ويستغل المجلس تقدمه العسكري للمطالبة بإعادة اليمن إلى دولتين، شمالية وجنوبية، كما كان الوضع قبل عام 1990. وأفادت مصادر أن المجلس، المدعوم من الإمارات، تلقى تحذيراً من إمكانية شن ضربات جوية مباشرة من القوات السعودية، وهو ما قد يهدد مواقع المجلس الرئيسة. وتتجمع القوات، ومعظمها من ميليشيا "الدرع الوطني" الممولة سعودياً، في منطقتي الودية والعبر القريبتين قرب الحدود السعودية.

أكد المجلس أنه يحظى بدعم الإمارات، مما يرفع من احتمالية اندلاع صدامات مستقبلية بين القوات الموالية لكل من السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية.

تحذيرات أممية من توسع الصراع حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن استئناف القتال على نطاق واسع في اليمن قد يترك تأثيرات على البحر الأحمر وخليج عدن وقرن إفريقيا. ودعا جميع الأطراف، بما فيها الجهات الخارجية، إلى تفادي الإجراءات الأحادية التي "لا تمهد طريقاً للسلام، بل تعمّق الانقسامات وتزيد من مخاطر التصعيد وتؤدي إلى مزيد من التفكك".

وأشار غوتيريش إلى أن السيادة اليمنية ووحدة أراضيها يجب الحفاظ عليها، موضحاً أن نحو 5 ملايين يمني اضطروا للنزوح بسبب الحرب الطويلة بين الحوثيين في الشمال والقوات الجنوبية المتفككة حالياً.

تمسك المجلس الانتقالي بمواقعه العسكرية أوضح المجلس، خلال محادثات في عدن، أنه لن يلتزم بالطلب السعودي بسحب قواته، التي دخلت حضرموت قبل أسبوعين وتوسعت إلى محافظة المهرة على الحدود مع عمان، كما أرسل قوات إلى محافظة أبين لتعزيز سيطرته.

وأثار التقدم المفاجئ للمجلس الانتقالي صدمة في الرياض، التي كانت اللاعب الأساسي في اليمن سابقاً. وتدعو المملكة المتحدة ومعظم المجتمع الدولي إلى بقاء اليمن دولة واحدة، وهو ما يتطلب اتفاق الحوثيين في الشمال لتقاسم السلطة مع الجنوب ضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز