بعد أن احتفلت صناعة العملات المشفّرة ببدء الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، عبر حفلات ومناسبات سبقت التنصيب في يناير، سجّل القطاع هذا العام مكاسب تشريعية وتنظيمية كبيرة. غير أن هذه الأجواء الاحتفالية قد لا تستمر في عام 2026.

ومن أبرز إنجازات الصناعة في ظل الإدارة الثانية لترامب، المعروفة بموقفها الداعم للعملات المشفّرة، الإسراع من جانب «هيئة الأوراق المالية والبورصات» الأميركية في إلغاء إرشادات محاسبية صارمة تتعلق بالعملات الرقمية، والتخلي عن الدعاوى القضائية التي أُقيمت في عهد إدارة بايدن ضد شركات مثل «كوينبايس» و«باينانس» وغيرها. كما شمل ذلك إقرار قانون تاريخي يضع قواعد فدرالية للرموز الرقمية المرتبطة بالدولار.

المستثمرون في العملات المشفّرة يعتمدون استراتيجيات جديدة بعد الانهيار

كذلك خفّف أحد أبرز المنظمين المصرفيين القيود المفروضة على أنشطة البنوك في مجال العملات المشفّرة، ومنح تراخيص مصرفية مشروطة لشركات تعمل في هذا القطاع. ومع قيام ترامب بتكوين احتياطي من «بيتكوين»، وموافقة «هيئة الأوراق المالية والبورصات» على مجموعة من المنتجات المشفّرة الجديدة، دفعت هذه التطورات مجتمعة «بيتكوين» إلى تسجيل مستويات قياسية هذا العام، وفتحت الباب أمام تبنٍّ أوسع للعملات الرقمية، وسط تحذيرات من منتقدين بشأن المخاطر المحتملة على المستثمرين والنظام المالي.

لكن تشريعات «هيكل سوق العملات المشفّرة» ومنح الاستثناءات من قواعد «هيئة الأوراق المالية والبورصات»، التي يُفترض أن تعالج مشكلات جوهرية ومزمنة في القطاع، لم ترَ النور بعد. ويحذّر عدد من قادة الصناعة من أن هذا التأخير قد يُفسد الأجواء الإيجابية، وفق تصريحات أدلوا بها خلال فعالية «رويترز نكست» في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ميلر وايتهاوس-ليفين، الرئيس التنفيذي لمعهد سياسات «سولانا»، خلال الفعالية لوكالة «رويترز»: «كان هذا العام جيداً للعملات المشفّرة رغم أن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه».

كيف يحافظ مليونيرات العملات المشفرة على ثرواتهم؟

رئيس مؤيد للعملات المشفّرة

سعى ترامب إلى استمالة تمويلات القطاع عبر تعهده بأن يكون «رئيساً داعماً للعملات المشفّرة»، كما أسهمت المبادرات الرقمية التي أطلقتها عائلته في إدخال هذا المجال إلى دائرة الاهتمام العام، بحسب مسؤولين في الصناعة.

وفي الأيام الأولى من ولايته، أنهت «هيئة الأوراق المالية والبورصات» سريعاً حملة استمرت سنوات، كانت قد رفعت خلالها دعاوى ضد عشرات شركات العملات المشفّرة بدعوى وجوب تسجيلها لدى الهيئة. واعتبر القطاع تلك القضايا غير عادلة، إذ يرى أن معظم الرموز الرقمية أقرب إلى السلع منها إلى الأوراق المالية.

وفي محاولة لترسيخ هذا الموقف قانونياً، تبرّعت شركات وقادة القطاع بأكثر من 245 مليون دولار خلال دورة الانتخابات لعام 2024 دعماً لمرشحين مؤيدين للعملات المشفّرة، بينهم ترامب، وفق بيانات «لجنة الانتخابات الفدرالية».

وفي يوليو، اقترب القطاع خطوة من هذا الهدف بعد أن أقرّ مجلس النواب مشروع قانون يحدّد متى تُعدّ الرموز الرقمية أوراقاً مالية أو سلعاً أو فئات أخرى، بما يمنح الصناعة الوضوح القانوني الذي طال انتظاره. غير أن المشروع لا يزال عالقاً في مجلس الشيوخ، حيث ينقسم المشرّعون حول بنود تتعلق بمكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات «التمويل اللامركزي» التي تتيح للمستخدمين تداول الرموز دون وسطاء، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس