عند الجمع بين عبارتي «الذكاء الاصطناعي» و«مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في جملة واحدة، بات الشائع في الآونة الأخيرة الحديث عن كيف يمكن لتسارع الإنتاجية المدفوع بالذكاء الاصطناعي أن يسمح لصنّاع السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أدنى مما كانت ستكون عليه لولا ذلك.

هذا طرح يردده بانتظام كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن ثمة سيناريو آخر أكثر إثارة للقلق، عرضه، يوم الأربعاء، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.

أميركا في صدارة الدول الأكثر تنافسية بالذكاء الاصطناعي عالمياً

فبحسب والر، بات الذكاء الاصطناعي يستحوذ على حصة كبيرة من تمويل الإنفاق الرأسمالي، إلى حدّ أنه يرى أن استثمارات الشركات الثابتة تتراجع فعلياً إذا جرى استبعاد استثمارات الذكاء الاصطناعي منها. ولا يَعدّ ذلك فقاعة بالمعنى الدقيق، لكن القلق يكمن في ما إذا كان هذا التمويل ينطوي على «رافعة مالية تعود آثارها إلى النظام المصرفي».

وقال والر خلال منتدى بثّته شبكة «سي إن بي سي»: «هذا هو مصدر قلقي».

أضاف أنه إذا جاء التمويل من الثروات الخاصة، مثل شركات «الاستثمار الخاص»، «وخسرت أموالك، فهذه ليست مشكلتي»، موضحاً أن دور الاحتياطي الفيدرالي ليس حماية الثروات.

تابع: «لكن إذا عاد ذلك إلى الإقراض المعتمد على الرافعة المالية عبر البنوك، فهنا تبدأ المخاوف». ففي هذه الحالة، يصبح الأمر مرتبطاً بالأسر الأميركية، على غرار ما حدث في أزمة 2007 2008.

وأشار والر إلى أن كثيراً من الصفقات تقوم على حصص ملكية بنحو 50%، يعقبها «قدر كبير من الديون الأدنى أولوية»، والتي يفترض أن تتآكل أولاً في حال تكبّد خسائر قبل أن تتحمّل البنوك العبء. لكنه شدّد على أن هذا كله «قيد التفكيك والتحليل حالياً» من قبل المسؤولين، مضيفاً: «هذا ما نراقبه عن كثب».

رقائق أم نحاس أم بنية تحتية أين تضع أموالك في ثورة الذكاء الاصطناعي؟

أضاف أن أحد التحديات الرئيسة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يتمثل في التدفقات الاستثمارية الضخمة إلى مراكز البيانات، في وقت لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها ستدخل الخدمة في الوقت المناسب. وبدون الطاقة، فإن «كل تلك الاستثمارات في مراكز البيانات ستبقى بلا عائد يُذكر»، مشبهاً الوضع بطاقات الاتصالات التي جرى بناؤها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وبالطبع، قد لا تتبلور مخاطر نظامية في نهاية المطاف. ففي سنوات قليلة مضت، بدا أن الضغوط التي واجهها قطاع العقارات التجارية الأميركي بعد الجائحة تهدد شريحة واسعة من البنوك، لكن تلك الأزمة لم تتحقق.

ومع ذلك، يرى كُتّاب «بلومبرغ» أن ملاحظات والر تستحق أن تؤخذ في الحسبان.

لمحة بحثية

قبل سنوات قليلة فقط، بدا قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة وكأنه يتجه إلى كارثة، مع انتشار العمل عن بُعد وتراجع النشاط في مراكز الأعمال، وارتفاع مخاطر التعثر مع إعادة تسعير القروض عند مستويات فائدة مرتفعة. لكن، وعلى نحو مفاجئ، صمد النظام المالي أمام هذه الضغوط.

بحسب شركة «ويلز فارغو»، يشهد القطاع، حالياً، انتعاشاً، إذ بدأت تقييمات العقارات في الارتفاع منذ العام الماضي وتسارعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة، مدفوعة «بالقوى الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة». كما ساعد تباطؤ المعروض الجديد، باستثناء مراكز البيانات بطبيعة الحال، على الحد من اختلال التوازن بين العرض والطلب، مع مؤشرات أولية على تعافي سوق المكاتب، لا سيما في المساحات المميزة في نيويورك ودالاس.

وعلى نطاق أوسع، تشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي خلال السنوات المقبلة سيدعم الطلب على العقارات التجارية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس