ثمّن النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي صابر الجلاصي، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، المُصادقة على قانون عدد 23 لسنة 2023 الذي يقضي بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طال انتظارهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ صدوره قبل يوم واحد من عيد الثورة التونسية في 17 ديسمبر، يُمثّل ترجمةً وتثبيتًا لشعارات الثورة.

وأضاف صابر الجلاصي أنّ هذا القانون يُمثّل خطوة مهمة ويعد جزءًا من الحلّ، ويمتد على ثلاث سنوات تشمل دفعات 2026 و2027 و2028، مشيرا إلى أنّه ليس حلاً لجميع المعطّلين . وتابع قائلًا: كسُلطة تشريعية قمنا بواجبنا في سنّ القانون، أمّا تحديد عدد المستفيدين لكلّ دفعة والترتيبات الخاصّة بالإجراءات فهي من مسؤوليات السلطة التنفيذية .

ورجّح صابر الجلاصي أن لا يقل عدد المشمولين في كلّ دفعة عن 10 آلاف، مؤكّدا على أنّ القانون مفتوح للجميع .

وأوضح أنّه سيتم اعتماد رصيد من النقاط لاختيار المترشّحين وفق الشروط والمعايير المحدّدة، مشدّدا على ضرورة التفريق بين هذايْن المصطلحين (الشروط والمعايير).

الشروط (ينصّ عليها الفصل 3) التي تُخوّل التسجيل في المنصّة هي:

عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية.

عدم الحصول على قرض بقيمة تتجاوز 40 ألف دينار عند التسجيل.

عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل.

أمّا إلى المعايير تتمثّل في:

سن المترشّح، الأولوية لمن تجاوز الأربعين.

سنة التخرّج، الأفضلية لمن له أكثر من 10 سنوات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع المصدر