رافع دفاع الموثقة سليمة بنهاشم، المتهمة في ملف الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ إسكوبار الصحراء ، والتي تابعها قاضي التحقيق بمقتضى قرار تم تأييده مع تعديله جزئيا بتاريخ 04/04/2023، من أجل التزوير في محرر رسمي، وذلك في محاولة من الدفاع لإبعاد تورطها في قضية الشقق التي يدعي المالي أنه ضحية تزوير عقودها.

وورد في مرافعة دفاع الموثقة المتهمة أنها ارتكبت خطأ، مدعيا أنها كانت تتواجد لأغراض شخصية بمدينة الدار البيضاء، وحول علاقتها مع الشركة صرحت أنها اشتغلت مع بيجو إيموبيليي ، وأن العلاقة بين الموثقة والشركة البائعة علاقة قانونية، وأن الموثقة تربطها علاقة مع شركة تشتغل في إطار العقار، وكانت العلاقة مسترسلة.

ويضيف الدفاع أنه بالنسبة لإحدى عشر عقدا صرحت الموثقة بشأنها أمام المحكمة، بعد سؤال المحكمة: هل طلب منك بعيوي الحضور إلى الدار البيضاء؟ ، وكان جوابها أنه لا دخل له، وأنها تواصلت مع الشركة في شخص المسعودي، الذي أكد لها بأن هناك زبونا مستعجلا.

تلقي توقيع المشتري خارج مكتبها دون إذن النيابة العامة

وأفاد الدفاع في مرافعته بأن الموثقة بعث لها مسؤول بشركة بيجو إيموبيليي ملفا تقنيا لإنجاز مشروع عقود بيع غير موقعة من طرف الشركة البائعة، حيث استقبل المالي الموثقة ببهو فندق بالدار البيضاء لتلقي توقيعاته، فوقع وانصرف لحال سبيله، ووقع العقد من طرف واحد فقط.

وحول توقيع ستة عقود شقق، صرحت الموثقة، حسب ما جاء في مرافعات الدفاع، أنها غير موقعة من طرف الموثق، ولما حضر المالي لمكتبها وباع واشترى، وبعد سنة سيعود ليدعي أنه وقع ضحية نصب وتزوير. وأن إسكوبار الصحراء باع للناصري شقتين ولبعيوي شقتين، وتوصل بمبالغ، ولم يثر موضوع ستة عقود من قبل.

وأشار الدفاع إلى أن سائق المالي، بعد استفساره هل نقلت المالي، صرح أنه شاهد بحوزته حقيبة، ونفى علمه بما يوجد بها، ولم يحضر مجلس العقد لدى الموثقة، مشددا الدفاع على أن العقد باطل، وأنه لا تسري عليه أحكام العقود.

واعتبر دفاع الموثقة أن العقود باطلة، والتي ثبت أنها موقعة من طرف واحد، في محاولة لإبعاد تعرضه للنصب في الشقق التي يدعي تزوير عقودها، متسائلا أين كان المشتكي طيلة هذه المدة، رغم أن الموثقة أخبرته بأن العقود الستة لم يؤد المالي ثمنها، فأخبرته فقال إنه على علم بذلك، وأن ثمن المبيع تسلمه المشتكي خارج مكتبها، رغم تضمين العقود عبارة توصله بالثمن بخصوص ستة عقود.

تلقي توقيع المشتري في غياب الحصول على إذن النيابة العامة

وأثار الدفاع أن متابعة قاضي التحقيق ارتكزت على انتقال الموثقة إلى الدار البيضاء، وتلقي توقيع العقود، مدعية أنها قامت بالإجراءات وفق القانون دون صدور مخالفة، وأنها كانت تستقبل الناصري وبعيوي بمكتبها كزبناء لها.

ويضيف الدفاع أنه كان عليها أن تتخذ بعض الإجراءات ولم تفعل، وأن العقود التي يتشبث بها الناصري حضرها العاشور وبعيوي، وأن العقود صحيحة وسليمة، وأن التوقيع على العقد موجود وصحيح وغير منازع فيه، ولا داعي للبحث في أشياء أخرى.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز