أظهرت بيانات حكومية أميركية، صدرت متأخرة، أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، مسجلاً تباطؤاً في التضخم بعد الزيادة البالغة 3% في سبتمبر.

وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بلغ التضخم الأساسي 2.6% على مدى 12 شهراً، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.1% للتضخم العام و3% للتضخم الأساسي، بحسب استطلاع وول ستريت جورنال.

ويُذكر أن وزارة العمل، التي تصدر بيانات التضخم عادة في وقت أبكر من الشهر، لم توضح التغيرات لشهر أكتوبر بسبب تعطّل جمع الأسعار أثناء الإغلاق الحكومي الطويل حتى 12 نوفمبر.

تباطؤ نمو نشاط الأعمال في الولايات المتحدة مع تصاعد ضغوط الأسعار

يظل ارتفاع الأسعار مصدر قلق متزايد لدى الأميركيين، إذ أثر ارتفاع تكلفة المعيشة على الانتخابات المحلية، واضطرت إدارة ترامب إلى تعديل خطابها الاقتصادي. ورغم أن التضخم السنوي تراجع مقارنة بمستوياته المرتفعة في 2022، فإنه لا يزال أعلى من المستوى الذي يعتبره صانعو القرار مقبولاً.

وقد قامت بعض الشركات برفع أسعارها لمواجهة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، بينما تنتظر أخرى استقرار التعريفات لتفادي فقدان العملاء. وبما أن بداية العام عادةً فترة لتعديل الأسعار، فمن المرجح أن يواصل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة.

وسُجّلت تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية منذ أبريل، بالإضافة إلى نسب أعلى على منتجات رئيسية مثل الصلب والألومنيوم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع المستهدفة، مثل السجاد والملابس والقهوة، وفق تحليل جامعة هارفارد لبيانات كبار تجار التجزئة الأميركيين حتى أكتوبر.

ركود مبيعات التجزئة في أكتوبر بالولايات المتحدة في ظل الإغلاق الحكومي

ويثير الاقتصاديون مخاوف من انتقال زيادات أسعار السلع إلى قطاع الخدمات، بما يشمل قصات الشعر، ورعاية الأطفال، وتذاكر الطيران، والتأمين على السيارات وغيرها. ويرى بعضهم أن جزءاً من هذا التضخم يعود إلى سياسات ترامب تجاه المهاجرين الذين يشغلون وظائف خدمية وأساسية.

والخطر الأكبر لدى صانعي السياسة النقدية هو أن توقعات المستهلكين والشركات بأسعار أعلى قد تجعل التضخم يتغذى ذاتياً ويصبح أصعب في السيطرة. الشركات القادرة على تمرير التكاليف دون فقدان عملائها قد تستمر في رفع الأسعار.

ويُعد مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل أداة قياس للتضخم واسعة الاستشهاد بها في الولايات المتحدة، ويشكل جزءاً من مؤشر التضخم الذي يعده وزارة التجارة الأميركية، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتحديد السياسة النقدية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس