أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الحكومة على وشك إطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، والتي تعد أهم المبادرات ضمن هيكلة قطاع التعليم.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الخميس بعنوان: منظومة التعليم ضمن خارطة تحديث القطاع العام: اتجاهات التحول المحوري في القطاع وأولوياته للمرحلة القادمة.
وعرض الدكتور محافظة، خلال الجلسة التي جاءت بحضور وزيرة تطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني من القطاع الخاص، جهود الحكومة الأردنية في هيكلة قطاع التعليم، مبينًا أنها بدأت منذ أكثر من عام ونصف وتخللها الكثير من العمل والمناقشات والمداولات.
وأوضح أن الحكومة لا تفكّر بوزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية كوزارة قائمة على دمج وزارتين من وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وإنما قامت بتصميم وزارة تعليم وتنمية موارد بشرية جديدة بنموذج تشغيلي جديد يقوم على تعزيز دور الوزارة كمنظّم وصانع للسياسات وتعزيز دور مديريات التعليم كجهة تدير التنفيذ في الميدان مع صلاحيات أوسع.
وبين أن منهجية العمل في هذا الشأن قامت على جهود علمية بدأت بتقييم منهجي للوضع الحالي للقطاع ومن ثم مقارنة مخرجات هذا التقييم بالممارسات الرائدة وتحويل هذه النتائج إلى مبادىء تصميم التزمت بها الحكومة خلال تصميم المنظومة الجديدة، وتم التشارك مع أهم الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه العملية تمّت بشكل تشاركي ضمن الحكومة الأردنية ومع جهات رئيسية أبرزها رئاسة الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة والإدارة العامة وهيئة الاعتماد وضمان الجودة ووزارة العمل؛ حيث تم متابعة العمل واعتماد التصميم من خلال لجنة وزارية شُكّلت لهذه الغاية، وجرى إشراك العديد من الخبراء المحليين والدوليين وعقد مقابلات واجتماعات مكثّفة مع جميع أصحاب العلاقة في القطاع.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بالانتهاء من مسودة القانون الخاص بوزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية وتستعد لإرسال القانون لمجلس النواب خلال الشهر المقبل، كذلك تم إعداد مسوّدة نظام التنظيم الإداري وجاري العمل على مراجعة قانون الجامعات الخاصة لعكس بعض التعديلات الرئيسية التي تعزّز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
وأوضح أن العمل يجري حاليًا على التحضيرات الضرورية لتفعيل مركز وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية حال صدور القانون وفقاً لخطة تفعيل مركز الوزارة تفصيلية لمسارات عمل 5 رئيسية هي كل من الموارد البشرية، والعمليات والخدمات، بالإضافة إلى المرافق والمباني، والتواصل والتوعية، وأخيراً الأنظمة الإدارية/ المالية/ التقنية، مبينًا أن التحضيرات القائمة تأخذ بعين الاعتبار تفعيل مركز وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية بشكل كامل بحلول شهر 8/ 2026.
وعرض الدكتور محافظة لأبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم، مبينًأ أنها تتضمن تأسيس مجلس وطني يُعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية بشكل عام برئاسة دولة رئيس الوزراء.
كما بين أن أبرز مميزّات المنظومة الجديد لقطاع التعليم تكمن في معالجة اختلالات سابقة مثل قيام بعض الجهات بوظائف التنظيم وصنع السياسة وضمان الجودة بنفس الوقت، موضحًا أن وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة ستقوم بتولي مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية بما فيها مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.
وتتضمن كذلك توطين ضمان الجودة في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق عمل ضمان الجودة ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة.
كما تتضمن مزايا المنظومة الجديدة؛.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
