أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بياناً عبر منصاته الرسمية، نفى فيه صحة ما جرى تداوله بشأن تنازل مصر عن أرض في منطقة السخنة لصالح شركة «المانع» القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة. وأوضح البيان، نقلًا عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية وجميع المنشآت والمناطق الصناعية التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها الكاملة، مؤكدًا عدم التنازل عن أي جزء من أراضيها لأي جهة. مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات وأشار إلى أن أرض مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة المتكاملة مُنحت للشركة بنظام «حق الانتفاع»، وهو النظام المعمول به في جميع تعاقدات الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، دون نقل ملكية الأرض أو التنازل عنها.

كما شدد على أن مبلغ الـ200 مليون دولار المتداول لا يمثل مقابل حق الانتفاع، وإنما يعبّر عن حجم التكاليف الاستثمارية للمشروع.

المشروع يحقق لمصر عوائد مباشرة وغير مباشرة وأضاف المركز الإعلامي أن الهيئة أوضحت أن المشروع يحقق للدولة عوائد مباشرة وغير مباشرة؛ إذ تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، إلى جانب رسوم التداول بميناء السخنة والرسوم الإدارية المختلفة، فيما تتمثل العوائد غير المباشرة في مساهمة الاستثمارات في تنفيذ أعمال إنشائية وتشغيل عدد من الشركات المصرية، وشراء الخامات المحلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية. وأكد البيان أن ما يُمنح من إعفاءات ضريبية أو جمركية يأتي في إطار الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الهيئة باعتبارها إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة، مشددًا على أن فرض الضرائب أو الإعفاء منها لا يتم إلا بقانون، وبصفة عامة ومجردة، وليس لصالح مستثمر بعينه. تكامل بين المناطق الصناعية والموانئ كما أوضح أن الاتفاق المبرم بين شركة «المانع» وشركة «شل» لتوريد كامل إنتاج المشروع سبق توقيع عقد إنشاء المشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وجاء استنادًا إلى دراسات مالية متكاملة لضمان تسويق المنتجات وتحقيق عائد مستدام على الاستثمار، بما يتماشى مع أسس الجدوى الاقتصادية للمشروعات. وأشار البيان إلى أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المشروع يعود إلى ما تتمتع به من تكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، بما يقرّب مواقع الإنتاج من الأسواق المستهدفة، ويعزز كفاءة وتنافسية تكاليف الإنتاج والنقل. ولفت إلى أن ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يمثل بوابة استراتيجية على البحر الأحمر ونقطة عبور رئيسية لإفريقيا، ويتمتع بعد أعمال التطوير الأخيرة بجاهزية عالية لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية