أظهرت الأرقام الرسمية أن معدل التضخم في الولايات المتحدة انخفض بشكل مفاجئ إلى 2.7% في نوفمبر، وهو ما اعتبره محللون مشوهاً بسبب عدم قدرة الجهات الإحصائية الفيدرالية على جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي الأخير.

وجاء الرقم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل أقل من توقعات الاقتصاديين التي استطلعت رأيهم "بلومبرغ"، والتي كانت تشير إلى زيادة 3.1%، وأقل من ارتفاع سبتمبر البالغ 3%. أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فارتفع بنسبة 2.6%، مقابل توقعات بارتفاع 3%.

ويعكس التقرير حالة الاقتصاد الأميركي بعد الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ، الذي أوقف جمع البيانات وأدى إلى تأجيل العديد من الإصدارات الرسمية. وكان مكتب إحصاءات العمل قد ألغى تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق.

وقال مايكل هانسون، كبير الاقتصاديين في بنك جيه بي مورغان، إن الأرقام الأقل من المتوقع "تشير إلى أن المكتب قد ثبت عدداً من الأسعار التي لم يتمكن من جمعها في أكتوبر، مما قد يخلق تحيزاً نزولياً في الأرقام الحالية، وسينعكس ذلك في الأشهر القادمة مع استئناف جمع البيانات بشكل كامل"، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".

وأشار المكتب إلى أنه "لبعض المؤشرات، يستخدم المكتب بيانات غير مسحية بدلاً من البيانات المستقاة من الاستطلاعات لحساب المؤشر".

بعد صدور التقرير، ارتفعت أسعار الديون الحكومية قصيرة الأجل بشكل طفيف، ما أدى إلى انخفاض العوائد، حيث تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين إلى أدنى مستوى له منذ شهرين عند 3.43%. كما ارتفعت العقود الآجلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق